لسه النواهى ممكنة

أرقب مقاهى كورنيش الإسكندرية الممتد من رأس التين حتى المنتزه، تلتزم المقاهى الآن ومنذ أن صدر أمر محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب من حوالى السنة بأن ترتب مقاعدها فى صف واحد ملاصق لحائط المقهى ولا تتعداه لأكثر من ذلك، انتهى المشهد التقليدى للمقاهى التى تفرد موائدها ومقاعدها، وبالتالى زبائنها على كامل الأرصفة ولا تترك مجالا للمارة الذين كان عليهم أن يخوضوا الشوارع وسط السيارات والموتوسيكلات بما يحمله ذلك ومايسببه من حوادث متكررة، الآن الرصيف للمارة والشارع للسيارات، على الكورنيش وداخل المدينة لا تجد مقعداً نافراً ولامائدة يتزحزح مكانها خارج المقرر لها وبالتالى يجلس رواد المقاهى والمحلات العامة صفا عرضيا واحدا يكاد يكون مستقيما لا اعوجاج فيه ولامخالفة بشأنه، غريب حقا أن يلتزم مكان ما فى مصر بأوامر أو نواهى بعد أن أصبح الأصل فى الحياة وفى الشارع بوجه خاص هو المخالفة والمعارضة، يصدر القانون كقانون المرور مثلاً ليطبق بحزم لأيام ثم يرفق لأيام أخرى ثم يدخل فى خبر كان إلى أن يصبح حبراً على ورق، ومثل قانون المرور قوانين وقواعد كثيرة يتم سنها لتتم مخالفتها حيث تعود الناس على انتهاك القانون وتعودت السلطات على غض البصر، وارتاح كل من الطرفين، لذا فإن مراقبة هذا المشهد الذى يبدو غير مصرى فى الإسكندرية يثير الكثير من الدهشة والإعجاب والتساؤل فى نفس الوقت: لماذا النواهى مازالت ممكنة هنا؟ أهو الخوف من العقاب الذى هو غرامة وإغلاق للمكان أم ماذا؟
وقبل أن نحاول التوصل إلى إجابة لنكمل هذا المشهد، صدر مؤخرا قرار آخر للسيد محافظ الإسكندرية يقضى بمنع التدخين فى الأماكن والمؤسسات والمصالح والهيئات العامة والمطاعم والمقاهى، مَنْع تدخين السجائر ومنع تدخين الشيشة، وعندما صدر القرار تشكك الكثيرون فى إمكانية تطبيقه وفى التزام الناس به خاصة بما صاحبه من تجمعات وهتافات أصحاب المقاهى والعاملين بها حول منزل المحافظ ومبنى المحافظة تندد بالقرار الذى وصفوه بأنه قطع للأرزاق وخراب للبيوت وخسارة مؤكدة لا سبيل لتعويضها ورغم الاعتراضات تم الالتزام بالقرار حيث اختفى مشهد مئات بل آلاف الشيش المتناثرة عبر الموائد والمقاعد وفى أيادى الناس وأفواههم فى المقاهى على طول الكورنيش وفى وسط المدينة وفى الأماكن البعيدة كالمعمورة مثلاً، شىء غريب هو الآخر، لماذا هذا الالتزام؟ هل هو الخوف من الغرامة المالية الكبيرة؟ أم الخوف من إغلاق المقهى أو المطعم؟ أم تحسبا من أن تكون عيون الرقباء الثمانمائة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وتحرير المحاضر للمخالفين والذين يستعين بهم السيد المحافظ فى الأماكن العامة لضبط المخالفات هم من بين العيون القريبة التى لايعرفها أحد بل يفاجأ الجميع بوجودهم ورقابتهم؟ ومرة ثانية لماذا التزم الناس وتم تطبيق القرار وإطاعة الأوامر والنواهى؟
ويأتى المشهد الثالث من الإسكندرية أيضا حيث يتعلق هذه المرة بقرار ثالث للسيد اللواء عادل لبيب بمنع وقوف السيارات فى الأماكن غير المخصصة لهذا الغرض فلا تصعد على رصيف مثلا وتستقر عليه أو تقف فى مكان ممنوع أو يسير فى اتجاه خاطئ ويقضى القرار بسحب السيارة إلى الحضانة وهى مكان بعيد فى طرف المدينة تتجمع به السيارات المخالفة التى لا تُسترد من جانب صاحبها إلا بعد زمن محدد وإجراءات طويلة وبعد دفع الغرامة المالية المقررة والتى تتضاعف إذا كانت السيارة أجرة أو ميكروباصاً يحمل ركاباً يتهاون السائق بشأن سلامتهم ، وتعليقاً على هذا القرار أيضا التزم الناس وتراجعت أعداد المخالفات من هذا النوع.
والسؤال لمرة ثالثة هنا: لماذا الأوامر والنواهى مازالت ممكنة فى الإسكندرية؟
سألت البعض ممن يتحيزون لهذه القرارات ومن لا يتحيزون بل يعتبرونها قرارات مضادة لحركة السياحة فى المدينة ولإقبال المصطافين وإنها مجرد عكننة على الناس خاصة أنها قرارات صدرت وتطبق فقط فى الإسكندرية ولم تعرفها محافظات أخرى فى مصر.
أجاب الجميع: الحزم والعدل معا، فلا تراجع عن قرارات صدرت ثم طارت فى الهواء بعد أيام أو أشهر ويعلم الجميع أنها لصالح المواطنين جميعا وليس لصالح فئة أو جماعة، ولا رضوخ لضغوط واحتجاجات هذا أولاً، ثم هناك المساواة بين المواطنين جميعهم فى تطبيق تلك القرارات لافرق ولاتمييز ولامجاملة ولا استثناء مما يكرس معنى العدالة، إذن المسألة هى مصلحة الجماعة ومعها الحزم والمساواة والعدل وحينئذ تصبح النواهى ممكنة.
dorria_sharaf@yahoo.com