«السياحة» تدرس وضع آليات جديدة لحج العام القادم

تدرس وزارة السياحة وضع آليات جديدة لتطوير منظومة الحج السياحى اعتبارا من حج العام المقبل 1432 هجرية بما يحقق تقديم المزيد من الخدمات وانخفاض أسعار برامج الحج السياحى.
وقال أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية المشرف العام على الحج السياحى: إن الوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية ستعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة- بعد إتمام عودة آخر حاج من الأراضى السعودية – للجنة العليا للحج والعمرة لدراسة السلبيات والإيجابيات التى شهدها موسم حج 1431 السعى لتحويل السلبيات الى إيجابيات وتعظيم الإيجابيات بما يخدم الحجاج.
قال المشرف العام على الحج السياحى: إن الوزارة بالتعاون مع الغرفة بصدد إعداد تقرير حول قصور بعض المطوفين الذين لم يلتزموا بتنفيذ التعاقدات التى أبرمتها الشركات معهم فى تقديم الخدمات لحجاجها فى المشاعر المقدسة بكل من عرفات ومنى لوضع جزاءات من قبل المؤسسة الأهلية لمطوفى الدول العربية على هؤلاء المطوفين، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من قصور مجموعتين للطوافة خلال فترة المشاعر المقدسة فى الوقت الذى سددت الشركات قيمة تعاقداتها مسبقاً.
وأضاف أن هناك اقتراحا سيتم بحثه وتفعيله ينص على تخصيص دفعة من قيمة التعاقدات التى تبرم بين الشركات السياحية والمطوفين يتم سدادها بعد انتهاء موسم الحج وعقب التأكد من التزام المطوف بكل تعهداته.
ومن المنتظر أن تكون هذه التعاقدات موثقة عبر الخارجية المصرية والسعودية وأن تدخل مؤسسة المطوفين وغرفة شركات السياحة أطرافا فى هذه التعاقدات لضمانها.
اوضح العشرى أن هناك اتفاقا بين جميع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة على أهمية العمل على تطوير الحج السياحى وذلك عبر وضع مواصفات خاصة كحد أدنى لمستوى الخدمات المقدمة للحجاج خاصة فى المشاعر المقدسة تحددها اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم تلتزم بها ليتم تطبيقها على النصيب الأكبر من حجاج السياحة (المستوى الاقتصادى) الذين تصل نسبتهم إلى أكثر من 85% من حجاج الطيران.
واعتبر العشرى أن توحيد مواصفات الخدمة المقدمة لحجاج البرى حقق نجاحا وقال إن الوزارة ترغب في تنفيذ هذا النظام على المستوى الاقتصادى لحج الطيران الذى تتراوح كلفته بين 35 و55 ألف جنيه الأمر الذى سيكون وراء تخفيض أسعار بعض هذه البرامج إلى جانب تقديم مستوى متميز من الخدمة.
كما أشار العشرى فى حديثه إلى اتجاه اللجنة العليا للحج والعمرة إلى التفاوض الجماعى مع النقابة العامة للسيارات بصفتها المسؤولة عن منح التراخيص للعمل فى نقل الحجاج لاختيار الأتوبيسات الحديثة لنقل حجاج السياحة ولعدم تكرار أزمة الأتوبيسات التى شهدتها بعثة السياحة قبل لحظات من تصعيد الحجاج إلى عرفات ومحاولة بعض المطوفين الضغط على الشركات السياحية لإجبارها على سداد رسوم تسدد للنقابة العامة للسيارات تحت مسمى تحسين الخدمة، معتبرا أنه لولا تدخل البعثة مع السلطات السعودية والمسؤولين عن النقابة لحدث ما لم يحمد عقباه.