تدرس وزارة السياحة وضع آليات جديدة لتطوير منظومة الحج السياحي اعتبارا من موسم الحج المقبل عام 1432ه بما يحقق تقديم المزيد من الخدمات وانخفاض أسعار برامج الحج السياحي أعلن ذلك أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمشرف العام علي الحج السياحي. وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع غرفة الشركات السياحية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة وبعد إتمام عودة آخر حاج من الأراضي السعودية للجنة العليا للحج والعمرة لدراسة السلبيات والإيجابيات التي شهدها موسم حج 1431 والسعي لتحويل السلبيات إلي إيجابيات وتعظيم الإيجابيات بما يخدم ضيوف الرحمن. قال المشرف العام علي الحج السياحي إن الوزارة وبالتعاون مع الغرفة بصدد إعداد تقرير شامل يتضمن السلبيات التي حدثت في المشاعر المقدسة وأهمها قصور بعض المطوفين الذين لم يلتزموا بتنفيذ التعاقدات التي أبرمتها الشركات معهم في تقديم الخدمات لحجاجها في المشاعر المقدسة بكل من عرفات ومني لوضع جزاءات من قبل المؤسسة الاهلية لمطوفي الدول العربية علي هؤلاء المطوفين، مشيرا إلي أن بعثة الحج السياحي تلقت شكاوي من قصور مجمو عتين للطوافة خلال فترة المشاعر المقدسة في الوقت الذي سددت الشركات قيمة تعاقداتها بالكامل مسبقا. أشار إلي أن هناك اقتراحا سيتم بحثه وتفعيله بأن يتم تخصيص دفعة من قيمة التعاقدات التي تبرم بين الشركات السياحية والمطوفين يتم سدادها بعد انتهاء موسم الحج وعقب التأكد من التزام المطوف بجميع تعهداته ومن المنتظر توثيق هذه التعاقدات عبر الخارجية المصرية والسعودية وأن تدخل مؤسسة المطوفين وغرفة شركات السياحة أطرافا في هذه التعاقدات لضمانها. وأوضح العشري أن هناك اتفاقا بين جميع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة علي أهمية العمل علي تطوير الحج السياحي وذلك عبر وضع مواصفات خاصة كحد أدني لمستوي الخدمات المقدمة للحجاج خاصة في المشاعر المقدسة تحددها اللجنة والخبراء الذين ستتم الاستعانة بهم ليتم تطبيقها علي النصيب الأكبر من حجاج السياحة خاصة "المستوي الاقتصادي" والذين تصل نسبتهم إلي أكثر من 85% من حجاج الطيران. وكشف العشري عن النجاح الذي شهده توحيد مواصفات الخدمة المقدمة لحجاج البري وهو النظام الذي ترغب الوزارة في تنفيذه علي المستوي الاقتصادي لحج الطيران الذي يتراوح سعره ما بين 35 و55 ألف جنيه الأمر الذي سيكون أحد أسباب انخفاض أسعار بعض هذه البرامج إلي جانب تقديم مستوي متميز من الخدمة.