تقرير :4 حلول لأزمة الطاقة فى مصر

أكد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، على أن المشكلة الأساسية وراء نقص الغاز تكمن في دعم الطاقة، حيث أن الدعم يؤدي إلى خفض مستوى سعر السلعة وبالتالى يزداد كمية الطلب عليها.ورصد تقرير للمركز، أعده عدد من الباحثين 4 مشكلات وراء مشكلة الدعم :أولًا: ضرائب جديدة وقيود جديدة على السوق: أن الأموال التى تتحملها الدولة وتنفقها على الدعم، تأتى من المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة والتي تتمثل في الضرائب، أى أن سياسة الدعم أو الزيادة في الدعم يعنى بطبيعة الحال ضرائب جديدة، وبالتالى فرض قيود على السوق جديدةثانيًا: إهدار المواد الإقتصادية: زيادة الدعم تتسبب فى إهدار الموارد الإقتصادية فمثلًا دعم الطاقة للفئات الفقيرة يؤدى إلى سعى المستثمرين للحصول عليها بنفس السعر بسبب إنخفاضة، أو دعم الخبز للفئات الفقيرة بشراء الخبز بأسعار منخفضة، يسعى القادرين على شراء الخبز بسعر التوازن إلى شراء كميات إضافية إذا انخفض السعر بسبب الدعم، لاستخدام الخبز في أغراض أخرى، كعلف للدواجن على سبيل المثال،وهو مايدفع الدولة مرة أخرى إلى التدخل من أجل وقف تلك الممارسات، وهو ما يعنى زيادة في حجم العمالة داخل الدولة وبالتالى زيادة فى معدل الإنفاق ثالثًا: فساد وسوق سوداء: يصاحب الدعم ظهور فساد، فعلى سبيل المثال دعم المواد البترولية "البنزين" يؤدى لتهريب تلك المواد من السوق المصري إلى أقطار أخرى خارجية، وذلك ما شهدته الحالة المصرية في الآونة الأخيرة، وأدى إلى ظهور سوق موازى أو سوداء تباع فية السلع المدعمة بأسعار أعلى وهو ما عرف أعلاميًا بأزمة الوقودرابعًا: تشوه في آليات السوق: يؤدى تدخل الدولة فى السوق من خلال سياسات الدعم إلى تشوة في آليات السوق المنظمة للسلع المرتبطة بالسلع المدعمة، فكما هو واضح في المثال السابق "الخبز" يؤدى إلي إنخفاض سعر الخبز إلى إنخفاض الطلب على علف الدواجن، مما يؤدى بالتجار إلى رفع سعر العلف لأن هناك قطاع كبير من مستهلكى العلف لن يستطيع إستبداله بالخبز، وهم المنتجين الكبار، الذين بدورهم يرفعون سعر الدواجن، وأيضًا إن دعم الوقود يؤدى إلى زيادة الطلب على السيارات ويالتالى زيادة أسعارهاوبناًء على ما سبق فإن تقليص الدعم والإتجاه إلى نظام السوق الحر، هو الحل الوحيد لمشكلات الغاز أو الطاقة بوجه عام لأن الإجراءات التدخلية "الدعم العينى" من قبل الدولة لمصلحة الغير قادرين، تؤدى إلى أوضاع أسوء تأتى بثمارها على الغير قادريين.ولما كانت رؤيتنا بأن الحكومة دورها تنظيم السوق، دون أى تدخلات من قبل الدولة وجدنا أنه يجب الأخذ بالنقاط التالية لتفادى أزمات الطاقة التى تمر بها مصراولا رفع الدعم تدريجيًا: نظرًا لتخطي دعم الطاقة حاجز ال 100 مليار جنيه في ميزانية 2011-2012 بما يمثل 20% تقريبًا من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة. وفي ظل إرتفاع أسعار البترول عالميًا يتوقع زيادة هذا البند من الدعم بما يمثل تهديدًا حقيقيًا للإقتصاد، فينبغى على الدولة لتلاشى ذلك رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة لأنها تكلفة باهظة على الدولة و الخدمات الناتجة عنها متدنية الجودة بالإضافة إلى أن تدخل الدولة بالسوق يؤثر بالسلب على المنافسة، ويمكن عمل ذلك بأكثر من طريقة على سبيل المثال ليس الحصر إنتقاص من الدعم المضاف على وحدة الغاز نسبه 20% بشكل دوري كل عام و ذلك في مدة تقدر بخمس سنوات نكون أزلنا الدعم تمامًا وذلك على صعيد الإستخدام المنزلي والصناعي. ثانيا خصخصة قطاع الكهرباء: فتح مجال لخصخصة قطاع الكهرباء كاملًا أو على الحد الأدنى خصخصة الإدارة أو التوزيع، وذلك لأن الخدمة تستهلك قدر هائل من الدعم والخدمة المقدمة كما اوضحنا سابًقا متدنية ففتح باب الخصخصة لأكثر من شركة تفتح باب المنافسة بينهم حيث تقل أسعار الخدمة المقدمة وتتحسن جودتها نظرًا للتنافس بين الشركاتثالثًا تقليل القيود على القطاع الخاص: فتح باب الاستثمار في قطاع البترول عن طريق إتاحة مناطق جديدة للتنقيب و فتح المجال أمام المستثمرين و تشجيعهم على دخول السوق المصرىرابعًا: تشجيع الإستثمار في الطاقات المتجددة: يجب على الدولة إتاحة المجال للشركات والأفراد للاستثمار في مجالات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والمخلفات وغيرها من الطرق، على أن تكن بمثابة بديل على رفع الدعم عن الطاقةوكان مسؤل بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد أعلن في تصريحات سابقة : أخذنا كميات من مصنع الإسالة التابع للشركتين في دمياط، لتلبية احتياجيات محطات الكهرباء خلال الصيف الماضي و آن الأوان لدفع ثمنها أو رد شحنات مماثلة للشركتين". وأوضح أيضا أن مصر تعانى نقصًا في الغاز يبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميًا، حيث زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ليصل إلى نحو6.7 مليار قدم مكعب. وتنتج مصر نحو 5.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم توجيه 85% من هذه الكميات للسوق المحلية، فيما يتم توجيه 800 مليون قدم مكعب يوميًا لمصنع الإسالة في إدكو بدمياط، والتصدير للأردن المتوقف حاليا