«المركزي» يرفع حد تحويلات الأفراد للخارج إلى 200 ألف دولار

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم رفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار اعتبارًا من أول يناير 2014 .
وقال رامز، في تصريحات صحفية منذ ثورة 25 يناير «وضعنا حدًا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار، ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار جديدة للتحويلات المالية للأفراد».من جانبها اعتبرت الدكتورة بسنت فهمي، مستشار بنك التمويل السعودي، أن القرار خطوة نحو تعديل مناخ الاستثمار لتأهيله لاستقبال استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.وقال في تصريحات ل«المصري اليوم» إن إحدى النقاط التي تثير اهتمام المستثمر مدى حرية نقل الأموال وكيفية الخروج من السوق في حالة التصفية، موضحة أن وضع حد أقصى للتحويلات عقب الثورة كان خطوة مهمة للحد من عمليات الخروج السريع من السوق.وتوقعت أن يتم استكمال الخطوة الحالية لتعود إلى سابق عهدها من خلال عدم وضع حدود للتحويلات بدلًا من رفع حد السماح إلى 200 ألف دولار بدلًا من 100 ألف دولار حاليًا عقب الانتخابات الرئاسية والدستور والانتهاء من خريطة الطريق واستقرار الدولة.وأكدت فهمي أن رفع حد التحويلات لن يؤثر على إجمالي عمليات التحويل، ولن تشهد زيادة غير معتادة، مؤكدة أن الخطوات نحو تحقيق الاستقرار تمضي في طريقها وكلها عوامل تساهم في جذب استثمارات وتشجيع المستثمرين على العمل والاستثمار في مصر وزيادة عدد المشروعات الجديدة.كانت الاحتياطيات الأجنبية شهدت تراجعًا إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 18.6 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية.وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012، وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر بعد أن كانت 36 مليار دولار عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.