بلاغان للنائب العام ضد وزير المالية .. ودعوى قضائية لإستعادة 24.3 مليار جنية من أموال التأمينات

تقدم «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، و«جمال الدين زايد» أحد المشتركين في التأمينات الاجتماعية ببلاغين للمستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، ضد الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، بسبب إستيلاء الدولة على مبلغ 24.3 مليار جينة من فائض الحساب الإكتواري لأموال التأمينات وتحويلها إلى الموازنة العامة للدولة تحت بند إيرادات، ومطالبته بالتدخل للحفاظ على أموال صناديق التأمينات الاجتماعية من الحكومة.
وقال «خالد علي» في تصريحات ل «المصري اليوم» أنه سوف يقيم أيضاً دعوى قضائية ضد الحكومة لرد هذه الأموال إلى صناديق التأمينات مره أخرى، خاصة وأنها تمثل أموالاً خاصة لا يجوز الإستيلاء عليها أو ضمها للمال العام وأن أي اسثمار لها لابد أن يعود إلى موارد التأمينات الإجتماعية .
وأكد أنه سوف يستند في دعواه القضائية إلى المواجهة التي تمت بين الدكتور «جودت الملط» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والحكومة، والتي نشرتها «المصري اليوم» في عددها الصادر 30 مارس الماضي، والتي أكد خلالها صحة اتهام النائب المستقل «كمال أحمد» للحكومة بمخالفة القانون في قرار توجيه 3.24 مليار قيمة الفائض الاكتواري من صندوق التأمينات والمعاشات إلى باب الإيرادات، إن هذا يخالف المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي.
بيما أكد «جمال الدين زايد» أحد المشتركين في التأمينات والمتقدم بالبلاغ الثاني، أن إستيلاء الدولة على أموال التأمينات يهدد أكثر من 620 مليار جنيه " تمثل إشتراكات ومدخرات" أكثر من 18 مليون مشترك في نظام التأمينات.
من جهته قال الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية ل « المصري اليوم» أن الخزانة العامة للدولة لم تستولي على أموال التأمينات الإجتماعية ، واللي عاوز اشتراكاته ورصيده الرأسمالي ييجي ياخده ويحطه في شركة تأمين مضمونة حكومية ".
وأكد أن أموال التأمينات الإجتماعية مصانة بموجب القانون والدستور ولا مساس بها، مشيراً إلى أن ما يتم استثماره منها لايتجاوز نحو 1.5 مليار جنيه، من إجمالي أموال صندوقي التأمين الخاص والحكومي البالغة نحو 375 مليار جنيه.
واقترح الوزير إجراء تعديل قانون يسمح للخزانة العامة بتحويل أرصدة من يرغب من المشتركين الخروج من النظام الحالي والحصول على رصيده الرأسمالي وإشتراكاته، وتحويله إلى الاشتراك في شركة تأمين حكومية تحصل على هذه الاشتراكات شريطة توفير المعاشات في مواعيدها للمستحقين .