«الاستثمار»: نظام جديد لحوافز الاستثمار وربطها بأولويات خطة التنمية الاقتصادية

أكدت الحكومة حرصها علي مواصلة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين من خلال عدة غجراءات، منها تفعيل نظام التراخيص المؤقتة للمشاريع الجديدة خلال 4 أشهر. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن وزارته اتخذت العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثماري صحي، وبيئة عمل متطورة، كما قامت الحكومة بوضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له ضمن خطة موسعة لاستعادة معدلات الجذب الطبيعية للاستثمارات المباشرة باعتبارها أسرع الحلول للمشاكل.وقال «صالح» في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، في ختام أعمال ملتقى الاستثمار العربي بالكويت، إنه جارٍ العمل على وضع نظام جديد لحوافز الاستثمار في مصر، يراعى فيه ربط نظام الحوافز بأولويات خطة التنمية الاقتصادية وطبقا للأنشطة المختلفة داخل كل قطاع، خاصة للاستثمارات بالمناطق النائية والمشروعات كثيفة العمالة.وأشار «صالح» إلى تحركات حكومية جديدة لجذب استثمارات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد، وتحديد قائمة من المشروعات على مستوى جميع المحافظات في القطاعات ذات الميزات التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة للتنمية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر وعلى رأسها قطاعات الصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وصناعة الغزل والنسيج، والزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات المتوسطة والصغيرة. وتابع: أيضا هناك عدد من المشروعات القومية ذات أهمية استراتيجية لمصر وجدوى اقتصادية للمستثمرين وهي: مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع متكامل على امتداد 176 كيلو مترا على 3 مراحل، ومشروع التنمية حول طريق الصعيد - البحر الأحمر، وهو عبارة عن مشروع تنمية متكاملة على جانبي واحد من أهم الطرق المحورية التي تربط محافظات جنوب مصر بميناء سفاجا.وقال الوزير إن وزارة الاستثمار تعكف على وضع خطة عاجلة لتنشيط الإنتاج والتنمية عبر سياسات وخطط وبرامج تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد المصري، وتحديد فرص الاستثمار التي يتم الترويج لها في الفترة القادمة ،مع التأكيد على اتباع سياسة اقتصادية توسعية تقوم على تحفيز المستثمرين دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، وضخ استثمارات جديدة وحل مشاكل الطاقة مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور والتعامل مع مشكلة البطالة.وتتضمن الخطة ضخ اعتمادات إضافية 24 مليار جنيه بما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتحفيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى اعتمادات أخرى تشمل عددا من البرامج منها برنامج دعم وتطوير المناطق الصناعية للانتهاء من أعمال ترفيق 35 منطقة صناعية، كأهم العقبات التي تواجه المستثمرين عند البدء في المشروع، ومساندة المصانع المتعثرة ودعمها لإعادة تشغيلها.وأوضح أن هناك برنامجًا آخر لدعم المقاولين والموردين، وسرعة سداد مستحقاتهم عن أعمال المقاولات والتشييد والبناء، بما له من أثر إيجابي على تنشيط هذا القطاع الواعد الذي يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة.