5% نمو متوقع للاقتصاد المصري العام الجاري

القاهرة: توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر نحو 5% بنهاية العام المالي الحالي يونيو 2010 بالرغم من أن بعض القطاعات الرئيسية في النشاط الاقتصادي لازالت لم تصل إلى مستواها السابق على الأزمة مثل قطاعات السياحة وقناة السويس.
وقال التقرير الذي استعرضه وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة تعكس الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية ومستوى المعيشة لافتا إلى تواصل النمو بمعدلات تبلغ نحو 4.7%.
ولفت إلى مواصلة انخفاض معدل التضخم حيث بلغ نحو 11.5% خلال عام 2009 مقابل 18.3% عام 2008 كمتوسط عام وتراجع الرقم العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1% في نوفمبر وانخفض بنسبة 1.5% في ديسمبر.
وعلى صعيد متصل كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أنه سيتم ضخ 35 مليار جنيه اعتمادات إضافية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني لدعم مشروعات البنية الأساسية في مناطق التنمية الواعدة.
وأوضح أن حزمتا الإنفاق الأولى والثانية التي تم ضخها ساعدت على تحقيق معدل نمو بلغ 7, 4% خلال عام 2008 /2009 ، رغم الآثار السلبية للأزمة، وهذا المعدل يفوق المتوسط العام للنمو في كل الدول النامية ، إلا أن هذا المعدل بدأ يتجه نحو الانخفاض بعد أن حقق هدفه المشار إليه في المرحلتين الأولى والثانية وهو ما دعا إلى عرض حزمة الإنفاق الثالثة على مجلس الشعب والتي أسماها رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي البرنامج الثالث للإنعاش الاقتصادي.
وقال نظيف إننا لدينا قائمة بمشروعات كبرى تضم 152 مشروعا تزيد تكلفتها الاستثمارية على 200 مليار جنيه تنفذ بمشاركة القطاع الخاص ، منها المشروع القومي لتنمية سيناء لنحقق عبورا ثانيا إلى سيناء .
مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عرض باكورة المشروعات العملاقة في سيناء على الرئيس حسني مبارك وهو مشروع إنشاء مدينة مليونية في شرق بورسعيد تضم ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ومدينة عمرانية كبرى، ويحقق هذا المشروع الخير والنماء ليس فقط للمدينة الجديدة، ولكن أيضا للمناطق الواقعة في غرب وشرق قناة السويس ويفتح أبواب الخير للمصريين ويفتح آفاق الاستثمار المربح للمستثمرين الجادين .
وأشار إلى أنه بجانب ذلك المشروع القومي لتنمية الساحل الشمالي الغربي ، وهذه المنطقة تحتوى على إمكانيات وفرص استثمار واعدة، وخططنا لإنشاء مدينة مليونية في العلمين تحول التنمية المبعثرة إلى تنمية متكاملة وذات عائد جيد على سكان المنطقة والمناطق المجاورة ، ويرتبط بخطة تنمية الساحل الشمالي الغربي إطلاق مشروع عملاق لزراعة وتحسين كفاءة الري في نحو 5,1 مليون فدان في الجانب الشرقي من هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن اقتصاد بلاده لم ينكمش متأثرا بالأزمة المالية العالمية إنما نما بمعدل أقل من المعتاد، مشيرا إلى أنه بعد أن كان معدل النمو قد وصل إلى 7% أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انخفاضه إلى نسبة 4 % فقط.
وقال نظيف خلال بيان ألقاه في مجلس الشعب في إطار مناقشة لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لطلب الحكومة اعتماد إضافي للإنفاق، إن برامج الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية لافتا إلى أن السوق المصرية حافظت على قوة العمل الدائمة، كما نجحت جهود الحكومة في الحفاظ على فرص العمال المصريين في الأسواق العربية.
وأوضح أن الإنفاق يمثل أحد برامج الحكومة لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ، مستعرضا الخطوات والبرامج التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الأزمة العالمية وأثارها المحتملة على مصر.
ومن أهمها مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار، ورفع كفاءة أداء القطاع المصرفي وسوق المال، وتدعيم دور صناديق التنمية والاستثمار، إلى جانب تفعيل السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وضع برنامج للحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص جديدة.
وأكد أن الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق فرص جديدة يمثل أولوية هامة للحكومة، وأن في مصر لم يتم الاستغناء عن العمالة الدائمة بعكس ما حدث في الكثير من دول العالم، موضحا أن الحكومة عملت على الحفاظ على العمالة المصرية وبقوة في الأسواق العربية.
وأضاف إن الحكومة التزمت بدعم مشروعات البنية الأساسية، وهذا حقق هدفين، الأول هو توفير خدمات للمجتمع ، والثاني تحقيق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الإنفاق ذهب إلى القطاع الخاص حتى تتم مساعدة هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة ، وكان أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نظيف أن الحكومة أعطت دعما من أجل أن يكون سعر الفائدة لهذه المشروعات أقل حتى نساعد المستثمر الصغير على فتح مشروع جديد وهى أيضا توفر فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن هذه التوجهات أدت إلى عدم تأثر مصر سلبيا بالدرجة التي تأثرت بها الدول الأخرى بسبب الأزمة المالية .
وأشار إلى أنه تم زيادة الإنفاق لمواجهة الاتجاهات الانكماشية ، منوها في هذا الإطار إلى أنه تم إقرار اعتماد إضافي أول بمبلغ 15 مليار جنيه في حزمة إنفاق أولية تستهدف دعم مشروعات البنية الأساسية في مناطق التنمية الواعدة ، وتعزيز برامج التنمية المحلية وتحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته لتعويض التراجع المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير المزيد من التسهيلات الائتمانية للأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعة التحويلية والأنشطة السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول جذرية لمشاكل المتعثرين.