نظيف: دعم المشروعات الصغيرة حد من تأثرنا بالازمة المالية

مؤكدا الحفاظ على العمالة المصرية محليا وعربيا

قال د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جنب مصر جزءا كبيرا من اثار الازمة المالية العالمية، مشيرا الى نجاح مصر في الحفاظ على العمالة المصرية محليا وخارجيا في الأسواق العربية.
وأوضح أن الحكومة التزمت بدعم مشروعات البنية الأساسية، وهذا حقق هدفين، الأول هو توفير خدمات للمجتمع، والثانى تحقيق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الانفاق ذهب إلى القطاع الخاص حتى تتم مساعدة هذا القطاع فى خلق فرص عمل جديدة وكان أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأردف رئيس الوزراء أن الحكومة اعطت دعما من أجل أن يكون سعر الفائدة لهذه المشروعات أقل حتى نساعد المستثمر الصغير على فتح مشروع جديد من اجل توفير فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن هذه التوجهات أدت إلى عدم تأثر مصر سلبيا بالدرجة التى تأثرت بها الدول الأخرى بسبب الأزمة المالية
وأكد نظيف أن برامج الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، مشددا على ان لم يتم الاستغناء عن العمالة الدائمة بعكس ما حدث في الكثير من دول العالم.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى لم ينكمش متأثرا بالأزمة المالية العالمية انما نما بدرجة أقل من المعتاد، فبعدما كان معدل النمو وصل إلى 7% أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى النمو بنسبة 4 % فقط.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه نظيف أمام مجلس الشعب الثلاثاء في إطار متابعته لمناقشات لجنة الخطة والموازنة في المجلس لطلب الحكومة تقرير اعتماد إضافي للانفاق على بعض أوجه النشاط الاقتصادي وبعض قطاعات الخدمات.
واستعرض نظيف الخطوات والبرامج التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الأزمة العالمية وأثارها المحتملة على مصر، ومن أهمها مواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التحسين المستمر لمناخ الاستثمار، رفع كفاءة أداء القطاع المصرفي وسوق المال، تدعيم دور صناديق التنمية والاستثمار، تفعيل السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وضع برنامج للحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص جديدة.
وعرض الحزمة الثالثة التي تصل قيمتها الى 11.2 مليار جنيه، ليصل إجمالى الحزم الثلاث الى ما يقرب من 35 مليار جنيه،وكانت اولها إعتماد إضافى بمبلغ 15 مليار جنيه، ثم استتبعها إعتماد إضافى ثان بمبلغ 8 مليارات جنيه.
وتهدف الحزم الى دعم مشروعات البنية الأساسية فى مناطق التنمية الواعدة، و تعزيز برامج التنمية المحلية، و القطاع الخاص على زيادة إستثماراته لتعويض التراجع المتوقع فى الإستثمار الأجنبى المباشر وذلك من خلال تشجيع البنوك على توفير المزيد من التسهيلات الإئتمانية للأنشطة الإقتصادية وخاصة الصناعة التحويلية والأنشطة السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول جدرية لمشاكل المتعثرين .
وقال ان الحكومة تعد بالإستمرار فى تنفيذ خطة تجاوز آثار الأزمة والدخول فى مرحلة الإنطلاق بعد الأزمة وتحقيق معدلات من النمو الإقتصادى لاتقل عن تلك التى حققناها قبل الأزمة.