الصناعة تشكل مجموعة عمل مع الاستثمار و الاسكان لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة الراغبة في الاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى انه سيتم التنسيق مع الجانب القطري لتحديد نوعية هذه المشروعات والمساحات المطلوبة لاقامتها وفق منظومة الاليات والحوافز التى وضعتها الحكومة المصرية ضمن خطتها لتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري والوفد المرافق له حيث تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الى جانب تنمية الاستثمارات المشتركة ووضع رؤية واضحة للمشروعات القطرية الجديدة الراغبة في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير ان اللقاء تناول ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر خاصة في ظل الرغبة الاكيدة والصادقة بين المسؤلين في كلا البلدين لتحقيق التكامل والتعاون البناء سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرا الى ان الجانب القطري ابدى حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات القطرية لانشاء العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الصناعية و التجارية و التى ستسهم و بلا شك في توفير المزيد من فرص التشغيل و زيادة معدلات الانتاج الصناعي و التصدير أيضا.
وأضاف صالح أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية و الاجنبية للاستثمار في السوق المصري من خلال إتاحة حزم من البرامج التحفيزية المشجعة وإزالة الكثير من المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادي لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار و تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دور اكبر في التنمية الاقتصادية.
و من جانبه أكد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية لانشاء مشروعات تنموية جديدة في مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرا الى انه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد هذه المشروعات و نوعيتها لضمان تنفيذها على اسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية و ربحيتها.
ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب المصري على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التى تؤثر على انطلاق هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن.
ويذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر و قطر قد بلغ 383 مليون دولار خلال عام 2011 كما يصل اجمالي الاستثمارات القطرية في مصر الى حوالى 568 مليون دولار حتى يونيو 2012 فى 156 شركة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الانشاءات والتمويل و الخدمات والزراعة و السياحة والصناعة.