وزير المالية: «التشابكات المالية» بين الوزارات «مغارة جحا»

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية إن جانبًا كبيرًا من الحزمة التحفيزية الثانية سيتم توجيهه للأجور لتغطية متطلبات زيادة الأجور ممثلة فى الحد الأدنى وبعض الفئات مثل الأطباء، مؤكدا أن قيمة الحزمة لم تتحدد بعد وسيتم الإعلان عنها الشهر الجاري.
وأضاف جلال أن هناك تباطؤا في الإنفاق العام فى الربع الأول من العام المالى الجاري، متوقعًا زيادة الإنفاق خلال الربع الثانى
ووصف التشابكات المالية بين وزارات المالية والاستثمار والبترول والكهرباء بأنها «مغارة جحا»، وشدد على ضرورة حلها من خلال لجان فنية مشتركة بين هذه الجهات.
وأكد «جلال» فى مؤتمر صحفى عقد بهيئة ميناء الإسكندرية، السبت، أن وزارته أتاحت نحو 18 مليار جنيه، منها 3.5 مليار لبعض الجهات مباشرة مثل الهيئات والمؤسسات، بينما تم إتاحة باقى المبلغ عبر بنك الاستثمار القومي .
وأضاف أن مقترحات بتعديلات تشريعية وقانونية تجرى دراستها بقوانين الضرائب والجمارك، منها الانتقال لقانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وتعديلات بقانون الجمارك.
وأشار إلى عدم إدراج الحد الأدنى للأجور الذى سيتم تطبيقه فى ينايرالمقبل فى الموازنة القديمة، والاعتماد على الإضافى الذى تم فتحه ويتضمن جوانب الإنفاق التى قررتها الحكومة وتلتزم بها وإتاحة الموارد.
وأكد التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل، بتكلفة سنوية 18 مليارجنيه، واستمرار التفاوض مع القطاع الخاص، والمجلس القومى للأجور والحكومة للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف حول تطبيقه فى القطاع الخاص .