«التجارة»: تطبيق المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات أول يناير

أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة، أن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق أول يناير المقبل، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق المساندة على استمرار النظام الحالي حتى نهاية ديسمبر الجاري، لمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة، وتوفيق أوضاعه؛ خاصة بعد تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلى 15%؛ كحد أقصى، ما يتيح الفرصة لدخول القطاعات، التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجي، ويزيد من تنافسيته داخليا وخارجيا.
وقالت «عبداللطيف» إن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة، كي تتماشى مع أي مقترحات تقدمها المجالس التصديرية؛ خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار، الذي يمنح 2% مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، مشيرة إلى أن إدارة الصندوق تلقت مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدى تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.
وطالبت بالإسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الأخرى، واقتراحاتها بشأن المعايير الجديدة، خلال الأسبوعين المقبلين؛ لأن مجلس إدارة صندوق المساندة سيحسم هذا الملف نهاية الشهر الجاري، أو خلال يناير المقبل، مشيرة إلى ضرورة توضيح الأثر المتوقع على نمو الصادرات من خلال المقترحات، التي تقدم من المجالس بشأن النظام الجديد، مطالبة بألا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة أو غيرها؛ لأنه واجب قانوني.
وقالت «عبداللطيف»، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة، التي شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية، لكن الأمر يحتاج ضخ استثمارات جديدة، خاصة بقطاعي النسيج والصباغة، لتوفير أقمشة بالمواصفات، التي تناسب صناعة الملابس العالمية، وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص، التي حققت طفرة كبيرة في الفترة الماضية.
ودعت مستشار الوزير العاملين بقطاعي النسيج والصباغة للتقدم باقتراحات وإجراءات مساندة للقطاعين، وتستهدف المساعدة في تطويرهما، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتبني أي اقتراحات.