المستشار الاقتصادي : تطبيق المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات من يناير المقبل

اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة ان المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من اول يناير المقبل.
وافق مجلس ادارة صندوق المساندة علي استمرار النظام الحالي حتي نهاية ديسمبر الحالي ، لمنح المجتمع التصديري فترة اوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق اوضاعهم علي ضوئها، خاصة انها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية الي 15% كحد اقصي وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الانتاجي ويزيد من تنافسيته داخليا وخارجيا.
وقالت ان وزارة التجارة والصناعة علي استعداد لتعديل المعايير المقترحة كي تتماشي مع اية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2% مساندة اضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه ، مشيرة الي ان ادارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدي تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.
واضافت انه يجب الاسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الاخري واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الاسبوعين المقبلين حيث سيقوم مجلس ادارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي او خلال يناير المقبل علي اكثر تقدير، مشيرة الي ضرورة توضيح الاثر المتوقع علي نمو الصادرات من اية مقترحات او تغييرات تقدم من المجالس علي النظام الجديد، وايضا يجب مراعاة الا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة او غيرها لان هذا واجب قانوني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديري للغزل والنسيج برئاسة المهندس حسن عشرة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة النظام الجديد للمساندة التصديرية ورؤية المجالس للاجراءات المطلوبة لتعظيم قيمة صادراتنا السلعية خلال الاربع سنوات المقبلة.
وردا علي ما آثاره المجلس التصديري من ضرورة وضع الحكومة لحزمة من الحوافز للنهوض بصناعات الغزل والنسيج، اكدت د.عبلة عبد اللطيف ان القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة والتي شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية ،ولكن الامر يحتاج لضخ استثمارات جديدة خاصة بقطاعي النسيج والصباغة لتوفير اقمشة بالمواصفات التي تناسب صناعة الملابس العالمية ،وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص التي حققت طفرة كبيرة ايضا في الفترة الماضية.
ودعت العاملين بقطاعي النسيج والصباغة للتقدم باي اقتراحات او اجراءات مطلوبة لمساندة القطاعين والمساعدة في تطويرهما ، مؤكدة ان وزارة التجارة والصناعة علي استعداد لتبني اية اقتراحات في هذا الملف المهم نظرا لتأثيره علي اوضاع جزء كبير من قوة العمل المصرية.
اشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج الي ان صناعات الغزل شهدت تطور كبير في السنوات الاخيرة بفضل استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في نمو صادرات الغزل والنسيج من 390 مليون دولار عام 2005 الي نحو 808 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 107% ، كما ارتفع عدد الشركات المصدرة من 59 شركة عام 2004/2005 الي 92 شركة حاليا.
وقال ان المجلس التصديري للغزل قدم من قبل العديد من اوراق العمل والاجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية للمساعدة في تحسين سلالات القطن المصري، مثل جيزة 86 وجيزة 88 وجيزة 90 والتي تشهد تدهورا ملحوظا في السنوات الاخيرة من حيث انتاجيتها او المساحة المنزرعة الي جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات وفي كل مراحلها الانتاجية، والتصدي لمشكلة تهريب الاقمشة والمنسوجات المستوردة مما يوجد نوع من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلي الملتزم.
كشفت داليا راضي المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن ارتفاع صادرات المجلس الي نحو 4.962 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الي اكتوبر من العام الحالي بزيادة 23% عن ذات الفترة من العام السابق ، حيث نصدر لدول عديدة منها اهم سوقين للمنسوجات والملابس الجاهزة وهما تركيا وصدرنا لها بنحو 1.4 مليار جنيه ، ومليار جنيه لايطاليا، مشيرة الي ان المجلس التصديري اعد خطة لمضاعفة صادراته خلال الاعوام الاربعة المقبلة بالتركيز علي مزايا القطن المصري وتكامل قطاعات المجلس من غزل ونسيج وصباغة بما يعظم القيمة المضافة لصادراتنا.