أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة أن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من أول يناير المقبل، حيث وافق مجلس إدارة صندوق المساندة علي استمرار النظام الحالي حتي نهاية ديسمبر الحالي. وقالت إن ذلك سيمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق أوضاعهم علي ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلي 15% كحد أقصي، وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الانتاجي ويزيد من تنافسيته داخليا وخارجيا. وقالت إن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة كي تتماشي مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية، خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2% مساندة إضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه. وأشارت إلي أن إدارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدي تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار. وأضافت عبد اللطيف أنه يجب الاسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الأخرى واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي أو خلال يناير المقبل علي أكثر تقدير، مشيرة إلي ضرورة توضيح الأثر المتوقع علي نمو الصادرات من أية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس علي النظام الجديد، وأيضا يجب مراعاة إلا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة او غيرها لأن هذا واجب قانوني. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديري للغزل والنسيج برئاسة المهندس حسن عشرة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة النظام الجديد للمساندة التصديرية ورؤية المجالس للإجراءات المطلوبة لتعظيم قيمة صادراتنا السلعية خلال الأربع سنوات المقبلة.