«التجارة والصناعة»: بدء تطبيق المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات من يناير المقبل

صرحت المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، اليوم الجمعة، بأن المعايير الجديدة لبرامج مساندة الصادرات ستطبق من أول يناير المقبل.
أوضحت المستشار أن مجلس إدارة صندوق المساندة وافق على استمرار النظام الحالي حتى نهاية ديسمبر الحالي؛ لمنح المجتمع التصديري فترة أوسع لمناقشة المعايير الجديدة وتوفيق أوضاعهم على ضوئها، خاصة أنها تضاعف نسب المساندة الحالية للصادرات السلعية إلى 15% كحد أقصى، وتتيح الفرصة لدخول كل القطاعات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، بما يدعم القطاع الإنتاجي ويزيد من تنافسيته داخليًا وخارجيًا، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وأضافت عبلة أن وزارة التجارة والصناعة على استعداد لتعديل المعايير المقترحة كي تتماشي مع أية مقترحات تقدمها المجالس التصديرية خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار والذي يمنح 2% مساندة اضافية للمصدرين الملتزمين بشروطه، مشيرة إلى أن إدارة صندوق مساندة الصادرات تلقت بالفعل مقترحات من قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والكيماويات والصناعات الهندسية بشأن كيفية قياس مدي تطبيق معيار التكنولوجيا والابتكار.
وقالت عبد اللطيف إنه يجب الإسراع بتقديم رؤية المجالس التصديرية الاخرى واقتراحاتها حول المعايير الجديدة خلال الاسبوعين المقبلين ، حيث سيقوم مجلس إدارة صندوق المساندة بحسم هذا الملف نهاية الشهر الحالي أو خلال يناير المقبل على أكثر تقدير، مشيرة إلى ضرورة توضيح الاثر المتوقع علي نمو الصادرات من أية مقترحات أو تغييرات تقدم من المجالس علي النظام الجديد ، وايضا يجب مراعاة الا تكون الاقتراحات تتعلق بالالتزام بقوانين البيئة أو غيرها لان هذا واجب قانوني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديري للغزل والنسيج برئاسة المهندس حسن عشرة ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة النظام الجديد للمساندة التصديرية ورؤية المجالس للاجراءات المطلوبة لتعظيم قيمة صادراتنا السلعية خلال الاربع سنوات المقبلة.
وردًا علي ما أثاره المجلس التصديري من ضرورة وضع الحكومة لحزمة من الحوافز للنهوض بصناعات الغزل والنسيج ، أكدت د.عبلة عبد اللطيف أن القطاع يمتلك فرصة للتطور والنمو بفضل تقدم صناعة الملابس الجاهزة والتي شهدت طفرات واضحة خلال السنوات الماضية، ولكن الامر يحتاج لضخ استثمارات جديدة خاصة بقطاعي النسيج والصباغة لتوفير اقمشة بالمواصفات التي تناسب صناعة الملابس العالمية، وتستفيد من تطور صناعات الغزل بالقطاع الخاص التي حققت طفرة كبيرة ايضا في الفترة الماضية.
ودعت العاملين بقطاعي النسيج والصباغة للتقدم بأي اقتراحات أو إجراءات مطلوبة لمساندة القطاعين والمساعدة في تطويرهما، مؤكدة أن وزارة التجارة والصناعة علي إستعداد لتبني أية اقتراحات في هذا الملف المهم نظرا لتأثيره علي اوضاع جزء كبير من قوة العمل المصرية.
من جانبه ، أشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج الي أن صناعات الغزل شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في نمو صادرات الغزل والنسيج من 390 مليون دولار عام 2005 الي نحو 808 مليون دولار العام الماضي بنسبة نمو 107%، كما ارتفع عدد الشركات المصدرة من 59 شركة عام 2004 / 2005 الي 92 شركة حاليًا.
وقال إن المجلس التصديري للغزل قدم من قبل العديد من أوراق العمل والإجراءات المطلوبة لحل مشكلات القطاع مثل ضرورة عودة معهد البحوث الزراعية للمساعدة في تحسين سلالات القطن المصري، مثل جيزة 86 وجيزة 88 وجيزة 90 والتي تشهد تدهورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من حيث إنتاجيتها او المساحة المنزرعة الي جانب تطوير وتحديث معايير ونسب ومعدلات الهالك لصناعات الغزل والنسيج والمفروشات والوبريات وفي كل مراحلها الانتاجية ، والتصدي لمشكلة تهريب الاقمشة والمنسوجات المستوردة مما يوجد نوع من المنافسة غير العادلة مع المنتج المحلي الملتزم.
من ناحيتها ، كشفت داليا راضي المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن ارتفاع صادرات المجلس الي نحو 962. 4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير الي اكتوبر من العام الحالي بزيادة 23% عن ذات الفترة من العام السابق ، حيث نصدر لدول عديدة منها أهم سوقين للمنسوجات والملابس الجاهزة وهما تركيا وصدرنا لها بنحو 1.4 مليار جنيه، ومليار جنيه لإيطاليا، مشيرة إلى أن المجلس التصديري أعد خطة لمضاعفة صادراته خلال الاعوام الاربعة المقبلة بالتركيز علي مزايا القطن المصري وتكامل قطاعات المجلس من غزل ونسيج وصباغة بما يعظم القيمة المضافة لصادراتنا.