رئيس الشركة الكويتية: ننتظر قرارًا جمهوريًا لحل نزاع «أرض العياط » مع الحكومة

قال أحمد عمران، العضو المنتدب لشركة إيجيبت جلف الكويتية، التي تواجه نزاعا مع الحكومة حول أرض العياط البالغة مساحتها 26 ألف فدان، إن المفاوضات مع الحكومة قاربت على الانتهاء وفي انتظار قرار جمهوري بتحديد جهة الولاية على الأرض تمهيدا لحل النزاع.
أضاف «عمران» في تصريح ل«المصري اليوم» على هامش جلسات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي تنظمه وزارة الاستثمار بحضور 500 مستثمر، أن هناك تغييرا لنشاط الأرض من زراعي إلى سكني، وبالتالي سيتم التعامل مع وزارة الاسكان، وهو ما يحتاج إلى قرار جمهوري بتحديد وزارة الإسكان كجهة مسؤولة عن إجراءات المشروع وموافقاته.
وأكد أن الحكومة المصرية جادة هذه المرة في تسويتها، خاصة بعد تعديل المادة «5» مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، وهو تعديل يتيح للجهة الحكومية الولاية على أراضيها دون أية تدخلات.
وأشار إلى أن التقديرات التي أعلن عنها لقيام الشركة الكويتية بسدادها ومنها 100 مليار جنيه و36 مليارا لم تكن صحيحة؛ لأن التقدير الحكومي مع الحكومات السابقة لم يرتكز إلى لغة الحوار، بخلاف هذه المرة التي ينظر فيها إلى التراخيص لتحديد هذه الفروق.
وقال عمران إن الشركة مستعدة لسداد أي فروق للحكومة يتم الاتفاق عليها، تمهيدا لإقامة مشروع سكتي ضخم.
وأضاف أن الشركة قررت إقامة مشروع سكني يسع 2 مليون مواطن بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليار جنيه، على كامل المساحة، وعلى عدة مراحل تستغرق 25 عاما، وسيتم طرح الوحدات للفئات المحدودة والمتوسطة وليست مرتفعة الدخل.
وتابع: «قمنا بتغيير اسم الشركة من المصرية الكويتية إلى إيجيبت جلف بمساهمة كويتية 90% والباقي مساهمات مصرية».