بدء اجتماعات «التجارة العالمية» في إندونيسيا لمساعدة الدول «الأشد فقرًا»

بدأ وزراء التجارة من أنحاء العالم اجتماعاتهم، الثلاثاء، في جزيرة بالي الإندونيسية، ولمدة 4 أيام، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية.
ويستهدف الاجتماع الوزاري ال9 لمنظمة التجارة العالمية تبسيط الإجراءات الجمركية الدولية، وتقليل الدعم الزراعي ومساعدة الدول الأشد فقرًا في العالم.
ووفقا لتقديرات غرفة التجارة الدولية، فإن التوصل إلى اتفاق في اجتماعات بالي يمكن أن يوفر 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية مع توفير دوافع لاستثمار 960 مليار دولار إضافية في العالم.
وفي حالة نجاح اجتماعات بالي، فقد يتم إحياء جولة الدوحة لمفاوضات التجارة الحرة المتوقفة.
وهناك سيناريوهان لمنظمة التجارة العالمية، التي أنشئت في عام 1995 لتحرير تدفق السلع على مستوى العالم وتسوية النزاعات التجارية.
وإذا ما فشل مؤتمر بالي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، سيكون مستقبل المنظمة نفسها محل تساؤل وشكوك.
لكن إذا ما ساد شعور بالسعي لإيجاد حل وسط، يمكن عندئذ استئناف مفاوضات جولة الدوحة المتوقفة بشأن التوصل لاتفاقية عالمية لتحرير التجارة.
والدول التي تعتمد على التصدير ليست هي الوحيدة التي يحدوها الأمل في تحقيق النتيجة الثانية.
وتشمل النصوص موضع المناقشة أيضا العديد من الإجراءات للمساعدة على الدول الأقل نموًا في العالم في دخول أسواق السلع والخدمات.
ومعظم الدول ال159 الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية تريد تبني ما يطلق عليه بحزمة بالي، التي يحارب من أجلها المدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، في المفاوضات التحضيرية.