النطق بالحكم في طعن «العادلي» على حكم سجنه بقضية «سُخرة المجندين» 4 فبراير

حددت محكمة النقض في جلستها التي عقدت، الثلاثاء، جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و2 من قيادات وزارة الداخلية السابقين، على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، بعد إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة ل«العادلي»، في القضية التي عرفت إعلاميا ب«سُخرة المجندين».ويطالب «العادلي» ومن معه في الطعون المقدمة منهم، بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم، والقضاء بالبراءة أو إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالخالق، سبق أن قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلي، واللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة «العادلي»، بالحبس لمدة عام مع الشغل.وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي، وحسن عبدالحميد، ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم «العادلي» مبلغ 2 مليون و74 ألف جنيه، وألزمت المحكمة الثاني والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه، وذلك إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه لمنصب وزير الداخلية.وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول «العادلي» بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثانى) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.وأشارت النيابة إلى أن «العادلي» استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.وأضافت النيابة أن المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبدالحميد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع «العادلي» في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلي بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني (حسن عبدالحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين «العادلي وعبدالحميد» بصفتهما الوظيفية أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررا جسيما، بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و 548 جنيها.وأكدت أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا في غير الأعمال، التي جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال، المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن، وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.