«بهاء الدين»: الحكومة ترفض الإقصاء.. والاتحاد الأوروبي يساند «خارطة الطريق»

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن «الحكومة ترفض الإقصاء، وعلى من يدخل المجال السياسي نبذ العنف والالتزام بالسلمية، واحترام القانون وخارطة الطريق».
وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين والحوار مع حزبهم «الحرية والعدالة»، والحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة، قال «بهاء الدين»، في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط»، في عددها الصادر صباح السبت: «الحكومة من البداية كانت واضحة وقالت إنها ترفض الإقصاء، وهذا معناه ترك المجال السياسي مفتوحًا لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية والفكرية الموجودة في المجتمع، ولكن مثل المجتمعات الأخرى دخول الحلبة السياسية له شروط معقولة والشروط التي أعلنتها الحكومة هي نبذ العنف، والالتزام بالسلمية، واحترام القانون، وخارطة الطريق وعدم التمييز بين المواطنين، وهذه المبادئ إذا انطبقت على أي أحد فهو مدعو ومرحب به في الساحة السياسية».
وبشأن استمرار الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي، والإخوان المسلمين، قال إنه في البداية كان معروفا أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولات للوساطة وخاصة عقب «ثورة 30 يونيو»، ولكن في أكثر من مناسبة، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع خارطة الطريق، وأنه لا يقوم بأي وساطة بين الحكومة، وأي أطراف سياسية وأن هذه مسألة متروكة للشأن الداخلي المصري، «وهذا الموقف نقدره جدا، والاتحاد الأوروبي أكد أنه يساند الجهود المصرية لاستكمال خارطة الطريق، وهذا أمر مهم جدا».
وبشأن الوضع الاقتصادي وما قدمته الحكومة الحالية، قال إن «الحكومة عليها الاجتهاد وبذل كل ما لديها، فالناس عانت كثيرا وتوقعت الكثير ولكن مواردنا، وظروفنا لا تسمح بأكثر من ذلك، ولكن هناك خطة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية سيظهر آثارها في عام 2014، ومنها خلق فرص عمل وتقديم خدمات حقيقية للناس من غاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء ورصف طرق، وهذا في تقديري أهم شيء تركز عليه الحكومة حاليا، بالإضافة إلى ذلك نبذل جهدا في مسألة إعادة هيكلة الموازنة المصرية حتى لا نترك للحكومة المقبلة نفس الوضع المزري الذي وجدناه عندما وصلنا للحكم».
وبالنسبة إلى الحكومة المقبلة قال نائب رئيس مجلس الوزراء، إنها «ستكون مختلفة تماما، حكومة مبنية على اختيار شعب، والدستور لم يصدر حتى الآن ولكن حسب المتاح منه، سيكون اختيار الحكومة بناء على قرار يشترك فيه البرلمان بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويعبر عن الأغلبية، وهذا يعني أننا لن نختار حكومة انتقالية تعبر عن توافق واسع إنما حكومة لها برنامج، وبناء عليه اختارها الناس، ومهم جدا أن يكون هذا الاختيار مبنيا ليس على أفراد وإنما على برامج وخطط معلنة، وبالتالي تلزم الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به».
وفي موضوع آخر، نوه بتقدير المصريين جميعًا للمساعدات الخليجية، وقال إن «الاتفاق حتى مع هذه الأطراف هو على ضرورة أن نقف على أقدامنا ونستقل، فيجب أن يكون الهدف هو الاقتصاد المصري وألا يصبح في حاجة إلى مساعدة، وهذا ليس اليوم ولا غدا ولا بعد سنة، ولكن يكون هذا في خطتنا».
وأضاف: «من ناحية أخرى، يجب أن نستمر في التفاوض مع كل الأطراف لأن التنوع مطلوب، وليس المطلوب أن تنعزل مصر عن أي اتجاه ما دام هذا لا يؤثر على سيادة البلد واتخاذ القرار، ونحن نتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد، وأرسلوا أخيرا بعثة فنية لإبداء الرأي في مسألة الضرائب على سبيل المثال، كما أننا نتعامل مع الاتحاد الأوروبي وغيره، إذن لا يجب أن نقول إن هذا على حساب آخر، والمعيار يكون هو أنه لا يوجد من يتدخل في الإرادة المصرية، ونحن نحترم هذا في الجانب الخليجي ونتعامل بنفس الأسلوب مع باقي الأطراف».
وقال إن «المملكة العربية السعودية وقفت معنا منذ اليوم الأول وبعد 30 يونيو قدمت أشياء كثيرة والأهم من هذا أن هناك اتصالات دائمة مع الجانب السعودي، وهناك اهتمام حقيقي وهناك رغبة في أن نبدأ في النظر باحتياجات عام 2014، والحمد لله أخذنا بالفعل احتياجات 2013 من بترول ودعم الاحتياطي وبعض المشروعات، ونحن الآن نتحدث مع الأطراف الخليجية كلها على احتياجاتنا في 2014 وليس لدي شك في استمرار المساندة السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام في هذا الصدد».
وحول طرد السفير التركي، قال إن «الخارجية المصرية رصدت جيدا التصريحات التي صدرت في تركيا وماهيتها وعمن صدرت، فالأمر يختلف كثيرا، وعندما تقول صدرت تصريحات عن تركيا، فمن المقصود، صحيفة أم تلفزيون أم وزير أم رئيس حكومة، وهذه رسالة غاية في الأهمية، لأن الخارجية المصرية أخذت في اعتبارها عند اتخاذ قرارها مستوى القيادة السياسية التي صدر عنها التصريحات، وكان لا بد من اتخاذ موقف».