حبس عضو بالهيئة العليا ل«المصري الديمقراطي» 4 أيام بتهمة «التظاهر دون إخطار»

أمرت نيابة جنوب أسيوط الكلية برئاسة المستشار أحمد فتحي، المحامي العام لنيابات جنوب، بحبس حسام حسن، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو اللجنة التنفيذية لحركة «تمرد» بالصعيد، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون إخطار مسبق لمديرية الأمن بأسيوط.
وقال هاني سيد، محامي المتهم، إن النيابة العامة وجهت ما يقرب من 10 تهم منها تظاهر أمام مديرية الأمن دون تصريح، والمطالبة بتعطيل قانون التظاهر الجديد، ووقف القانون، والإساءة إلى وزارة الداخلية وهيئة الشرطة والعاملين بها، والتجمهر، وتعطيل مرور، وسب موظف عام، وسير بمظاهرة وإثارة شعب.
وأشار «هاني» إلى أنه طلب من النيابة سماع شهود النفي، بالإضافة إلى إخلاء سبيله دون أي ضمانات في القضية رقم 5758 إداري ثان أسيوط لسنة 2013م.
وأوضح المحامي أن تحريات المباحث التي قام بها أمين طلعت، ضابط شرطة قسم ثان أسيوط، أفادت بأن ما يقرب من 20 شخصًاً من بينهم حسام حسن تظاهروا أمام مديرية الأمن لتعطيل قانون التظاهر الجديد والإساءة لوزارة الداخلية وهيئة الشرطة، كما أضافت التحريات أن هناك 9 آخرين مطلوبين على ذمة القضية وهم محمد بدر فوزي، أحمد عمار، أحمد عبدالعال، حسام مصطفى أبومازن، عثمان محمد أحمد، مؤمن قمصان، محمود محمد رشاد، حسن ضاحي حسن، سمر بهاء الدين.
يذكر أن عددًا من النشطاء السياسيين قد نظموا مساء الأربعاء تظاهرة محدودة في ميدان الحمامة بوسط مدينة أسيوط احتجاجًا علي قانون التظاهر.
وقامت قوات الأمن بمطاردة عدد من النشطاء السياسيين الذين لاذوا بالفرار إلى الشوارع الجانبية بشارع الهلالي والمحطة ورياض والحمراء.