الحزب الوطنى يدخل التاريخ

لم يعرف تاريخ الأحزاب السياسية فى العالم، على مدى نحو قرن ونصف القرن، حزبا قدَّم أكثر من مرشح واحد للمقعد الواحد فى انتخابات برلمانية أو غيرها، ولذلك كان الأحد الماضى (7 نوفمبر 2010) يوما تاريخيا بحق عندما أعلن الحزب الوطنى قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية.
فقد تضمنت قائمته 790 مرشحا بالرغم من أن عدد مقاعد البرلمان لا يزيد على 508 مقاعد، ولم يكتف بمرشحين اثنين للمقعد نفسه فى بعض الدوائر، بل رشَّح ثلاثة فى عدد منها.
ويعنى ذلك أن الحزب الوطنى سينافس نفسه، وأن 282 من مرشحيه سيخوضون صراعا ضد زملائهم، الذين يفترض أنهم ينتمون إلى حزبهم وليس إلى حزب آخر، وهذه سابقة يدخل بها الحزب الوطنى التاريخ. فقد جاء ليس فقط بما لم يأت به حزب فى العالم من قبل، بل بما لم يخطر فى بال آلاف الأحزاب السياسية التى ظهرت منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر.
ولكنه يدخل التاريخ من الباب نفسه الذى يُخرجه من السياسة عموما، والسياسة الحزبية بصفة خاصة. فلا يوجد فى قاموس السياسة فكر ونظرية وممارسة ما يجيز أن يتصارع عضوان فى الحزب نفسه من أجل هدف واحد يُفترض أنه يربطهما بعروة وثقى. وأهم ما يجمع أعضاء أى حزب سياسى هو الاتفاق على مبادئ وبرنامج، وتبنى أهداف يسعون جميعهم إلى تحقيقها بوسائل هى بدورها محل توافق بينهم.
ومن أبرز هذه الأهداف، التى ينبغى أن تتكاتف جهودهم وتتكامل لتحقيقها، هدف الفوز فى الانتخابات. ولذلك يجُندِّ الحزب طاقاته كلها لهذا الهدف، ويعبئ جهود أعضائه الأكثر نشاطا ومشاركة لمساندة زملائهم، الذين يرشحهم باعتبارهم ممثلين له يخوضون المعركة الانتخابية باسمه فى مواجهة مرشحى أحزاب أخرى أو مستقلين، وإذا رغب أكثر من عضو فى الترشح للمنافسة على المقعد نفسه، يختار الحزب واحداً فقط وفق معايير يرتضيها الجميع، فيصير هو مرشحهم كلهم، وعندئذ لا يجد من تطلعوا إلى الترشيح، ولم يقع عليهم الاختيار، أى غضاضة فى مساندة هذا المرشح الواحد، لأنه يسعى إلى تحقيق هدف الحزب، أى هدفهم جميعا، ولا يبغى نفعاً خاصاً.
فإذا رفضوا الوقوف معه، وأصر كل منهم على الترشح، فهذا يعنى أنه، عندئذ، لا هدف يجمعهم ولا مبادئ تربطهم ولا برنامج يوحَّدهم. ويتعين على قيادة الحزب الذى يحدث فيه ذلك أن تهرع لتصحيح خلل هيكلى يشير إلى تعثر عملية بناء الحزب إذا كان فى طور التكوين، أو إلى تصدع خطير فيه إذا كان بناؤه قد اكتمل.
والحال أن الحزب الوطنى كان فى مرحلة انتقال من تنظيم شبه حزبى، ورث حزب مصر العربى الذى كان امتداداً لتنظيمات ثورة 1952 الأحادية وأهمها الاتحاد الاشتراكى، حين اشتد الصراع بين أعضائه للترشح فى انتخابات برلمانية يعتبرها معظمهم غنيمة وليست خدمة عامة.
بدأ هذا الصراع فى انتخابات 1990، وظل فى ازدياد حتى انتخابات 2005. وبالرغم من إخفاق الحزب فى رأب هذا الصدع على مدى عقدين، لم يكن متصوراً أن يستسلم لأمر واقع ذى دلالة خطيرة. فهذا الاستسلام يعنى أن الحزب الذى يُفترض أنه يقود البلاد عاجز عن قيادة نفسه، وأنه ليس حزباً تجمع أعضاءه مبادئ وأهداف مشتركة بالمعنى المعروف فى العالم منذ نحو 150 عاما، بل ساحة يسعى كل منهم إلى تحقيق مصالح خاصة وشخصية عن طريقها.
وبعد أن كان الحزب الوطنى يحاول وضع حد للصراع بين أعضائه، ويختار مرشحا واحدا للمقعد الواحد، اعترف أخيرا بأن مصالح أعضائه الخاصة أقوى من أى روابط حزبية عندما فتح الدوائر للتنافس بينهم. فقد استعار طريقة الدوائر المفتوحة التى تلجأ إليها أحزاب متحالفة أو مؤتلفة حين تختلف على توزيع المرشحين فى بعض الدوائر أو تعجز عن التوافق عليهم. وإذا كانت هذه الطريقة مكروهة فى التحالفات بين أحزاب مختلفة، فهى تعتبر شاذة حين يلجأ إليها حزب عند اختيار مرشحيه.
وإذا كان صعبا التغاضى عن شذوذها حتى فى حال الاضطرار إليها فى دائرة أو دائرتين، فما بالنا حين يحدث ذلك فى نحو 150 دائرة ترك الحزب الوطنى 282 من مرشحيه يتصارعون فيها بنسبة تقترب من 60 فى المائة من إجمالى عدد الدوائر، وتزيد على 55 فى المائة من عدد المرشحين.
وهكذا، ففى الوقت الذى كان فيه الناس فى بر مصر يتطلعون لأن يدخل الحزب الوطنى التاريخ من باب تحقيق إصلاح سياسى طال انتظاره، فاجأهم باختياره بابا آخر تماما عنوانه أنه لا إصلاح ولا حتى سياسة.