توقع اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، «استمرار مسلسل الاغتيالات لقياديين بالجهاز الأمني»، في معرض تعليقه على استشهاد ضابط الأمن الوطني، المقدم محمد مبروك. وأضاف «المقرحي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «هذا الحادث لن يكون الأخير، وهناك موجة اغتيالات قادمة لشخصيات سياسية بارزة، لمحاولة إرباك المشهد»، مطالبًا الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء ونائبه زياد بهاء الدين، وأحمد البرعي، وزير التضامن، بوضع جماعة «الإخوان» على قائمة «المنظمات الإرهابية»، مضيفًا: «حتى يستطيع الشعب أن يتعامل معها وفق معطياتها». وأوضح «المقرحي»: «ما حدث في اغتيال الضابط محمد مبروك هو تطور نوعي في العمليات، حيث التصفية الجسدية عن طريق السلاح مباشرة، وليس عن طريق المفرقعات أو المفخخات، وهذا يدل على أن الجماعة المحظورة في حالة (سعار وجنون)، وستفعل كل ما في وسعها لمحاولة هدم مؤسسات الدولة من جيش وشرطة». وتابع: «اغتيال الشهيد محمد مبروك كان مخططًا له من قبل جماعات إرهابية، حيث يعلمون جيدًا أنه متخصص في مكافحة الإرهاب والتطرف الخاص بهذه بالعصابة، وأنه كان المسؤول عن متابعة خيرت الشاطر بشكل خاص، وباقي أفراد الجماعة بشكل عام». ولفت إلى أن «الشهيد محمد مبروك حرر محضرًا بتاريخ 27 يناير 2011، دون فيه أن المتهم محمد مرسي العياط، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب المعزول، الذي كان موجودًا في تركيا قد تخابرا مع المخابرات التركية والأمريكية». وقال «المقرحي» إنه «لابد من الربط بين استشهاد الضابط محمد أبوشقرة بالتصفية الجسدية في العريش، وعملية اغتيال الشهيد محمد مبروك ليتضح أن طريقة الاغتيال واحدة». في السياق نفسه، قال خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن «ما حدث يثبت أن هناك اختراقًا لجهاز الأمن الوطني»، مشيرًا إلى أن «الجماعات الجهادية في سيناء خبراء في الإرهاب، وحادث اغتيال الشهيد مبروك قامت به جماعات مدربة، ولديهم معلومات حول أعضاء الجهاز»، معتبرًا أن «الأيام المقبلة ستشهد محاولات اغتيال لشخصيات عامة وصحفية وإعلامية». واعتبر اللواء مصطفى بدر، الخبير الأمني، أن «محاولات الاغتيال تطور طبيعي لجماعة الإخوان المحظورة، خاصة بعد فشل مظاهراتها وما تدعو له من مليونيات»، معتبرًا في الوقت نفسه أنها «أصبحت منبوذة من الشعب». وقال «بدر» إن «الجماعات الإرهابية ستتعمد استهداف شخصيات سياسية في الفترة المقبلة، ولن تستهدف أي مرافق حيوية في الدولة كالقطارات أو المترو أو المستشفيات أو البنوك، وغيرها، حتى لا تدخل في صدام مباشر مع الشعب». وأضاف: «مرسي أفرج عن أكثر من 3 آلاف جهادي ومتطرف، استعدادًا لهذه اللحظة وبالتنسيق مع أعضاء مكتب التنظيم الدولي لمحاولة كسر الجيش والشرطة في حالة سقوط حكم الإخوان وتكوين ميليشيات تحكم البلاد».
