«تحالف دعم الشرعية» يدعو لمليونية «لا للعدالة الانتقامية» الجمعة

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، جموع شعب مصر إلى الخروج، الجمعة في مليونية «لا للعدالة الانتقامية».كما دعا «التحالف»، في بيان، «القضاء» إلى أن «يكف عن تمزيق ثوب العدالة النقي، ويتوقف عن حط مقامها الرفيع»، في إشارة لمحاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي.وأضاف البيان منبها القضاة إلى ضرورة أن «يعلموا أن قداسة مهنتهم أعلى كثيرًا من ممالأة نظام سياسي مهما زاد بطشه وبلغ تجبره، وأن العدالة باقية والانقلاب إلى زوال»، بحسب قولهم.ولفت التحالف إلى أنه «بعد ثورة يناير المجيدة (25 يناي 2011 سقط رأس النظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم يسقط جسده، وكانت ما تسمى بالدولة العميقة لا تزال متغلغلة في جسد المؤسسات الرسمية»، مضيفًا أنه «كان من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة القضاء، فكان من بين القضاة الشرفاء قضاة آخرون يعملون لحساب النظام السابق ويعملون لإرجاعه مرة أخرى متواطئين مع الفسدة والقتلة».واعتبر أن «العين لم تعد تخطئ انجراف عناصر قضائية في تيار الانقلاب، على حد تعبيره، وسيرها في ركابه فيما يمكن وصفه بالعدالة الانتقائية أو الانتقامية».ودلل البيان بأن «قضية الاتحادية (التي يحاكم فيها مرسي) تمثل مهزلة قضائية بكل المقاييس»، حيث إنها، بحسب البيان، «تدور حول قتيلين من قتلى الأحداث وتغفل تمامًا ثمانية قتلى آخرين قتلوا في نفس الحدث لأنهم فقط ينتمون لجماعة الإخوان».وأضاف البيان: «وفي فاجعة قضائية، فوجئ المجتمع المصري بأكمله بأحكام بالسجن لمدة سبعة عشر عامًا على طلبة أزهريين لاتهامهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر، بينما نجد أن من يقتل إنسانًا بتعذيبه أو استهدافه بسلاح قاتل لا يقدم لمحاكمة».وأشار البيان إلى أن «أشد ما يؤلم النفس ومعاني الرجولة أن تجد هذه العناصر القضائية الموتورة تشارك في هجمة الانقلاب على نساء مصر وفتياتها وطالباتها، فيأمرون بحبسهن على ذمة قضايا واهية باهتة، ويجددون لهن الحبس مرة تلو الأخرى».