المعارضة البحرينية تتهم النظام بمنع العلاج عن معتقلين سياسيين وحل جمعيات سياسية

اتهم معارضون بحرينيون نظام المنامة بمنع العلاج عن زعيم تيار الوفاء الإسلامي المعارض، عبد الوهاب حسين، ووصفوا القرار بأنه «اغتيال سياسي بطيء»، واتهمت قوى المعارضة البحرينية وزارة العدل ب«ممارسة الانتقام السياسي» و«استهداف جمعيات المعارضة والتضييق عليها والعمل على محاصرتها سياسيًا وأمنيًا».
وعبر التجمع الوحدوي البحريني في بيان، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، عن «استغرابه من وصول النظام (البحريني) لمراحل متقدمة من فقدان الجانب الأخلاقي والإنساني وهو الحق بالعلاج وفقاً لما نصت عليه القوانين الدولية»، وحذر الوحدوي من أن هذا القرار قد ينتج عنه مضاعفات «قد تكلف المعتقل حياته فيصبح هذا الأسلوب أقرب للاغتيال السياسي البطيء، وهو إجراء يعاقب عليه القانون الدولي وينذر بغياب الدولة والعدالة على مستوى كبير وما قد ينتج عنه من مخاطر أمنية وسياسية».
وأصدرت جمعيات المعارضة البحرينية بيانًا أدانت فيه الحملة التي يشنها النظام على التجمع الوحدوي البحريني تمهيدًا لحله، بعد حل جمعية العمل الإسلامي «أمل»، واتهمت قوى المعارضة في بيانها وزارة العدل البحرينية ب«تفسير القانون بشكل يخدم النظام وأجندته والتدخل في عمل وتنظيم الهيئات القيادية للجمعيات السياسية في محاولة لتحويلها لأجهزة تابعة للنظام»، وأكدت المعارضة في بيانها على «رفضها التام للتهديدات التى وجهتها وزارة العدل للوحدوي وتدعوها للتوقف عن لغة التهديد والوعيد والتدخل في العمل الداخلي للجمعيات السياسية».
واتهم الأمين العام للتجمع الوحدوي البحريني، فاضل عباس، في اتصال مع «المصري اليوم» من المنامة، النظام بالسعي ل«الانتقام السياسي» من «الوحدوي» ل«نتيجة مواقفه السياسية الداخلية والخارجية»، وقال إن «وزارة العدل أضافت عضويات جديدة لسجل عضويات «الوحدوي» بشكل مخالف للنظام الأساسي، على الرغم من إبلاغ قيادة الوحدوي الوزارة رسمياً رفضها لهذا الأمر، واعتباره كأن لم يكن. إلا أن قيام وزارة العدل بإنشاء سجلات للجمعيات السياسية بما يخالف سجلات عضويات الجمعيات بمقارها هو عمل مشبوه وتآمري تستهدف من خلاله الوزارة السيطرة على الجمعيات المعارضة، وتشكيل قيادات موالية أو مهادنة للنظام».