«حماية المستهلك» يشكو شركات السيارات ل«الرقابة المالية»

أرسل جهاز حماية المستهلك خطابا رسميا إلى رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن زيادة بعض شركات التأمين نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد راجع الجهاز المنشور الصادر عن اتحاد شركات التأمين برقم 250 لسنة 2011، والذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012 وحتى 31/12/2013، ونظراً لما شهدته البلاد من تحسن في الأحوال الأمنية وتراجع ظاهرة سرقة السيارات بنسبة كبيرة جدا عنها خلال عام 2011 وهو الأمر الذي حدا بالجهاز إلى مخاطبة هيئة الرقابة المالية من أجل تصويب الوضع الحالي الذي تفرضه شركات التأمين في الوثائق الصادرة عنها والعودة إلى النظام الأفضل للمستهلك لتخفيف العبء الواقع عليه.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضي بشأن الاتفاق الذي تم بين شركات التأمين على تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة التعويض للسيارة المسروقة والذي يحمل في طياته شبهة ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون.
وأكد «يعقوب» على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه. وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.