"حماية المستهلك" يطالب بإعادة النظر بقرار اتحاد التأمين على السيارات

أرسل جهاز حماية المستهلك خطاباً رسمياً إلى رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن قيام بعض شركات التأمين بزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض، بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه انطلاقاً من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد قام الجهاز بمراجعة المنشور الصادر عن اتحاد شركات التأمين برقم 250 لسنة رقم 250 لسنة 2011، والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012 وحتى 31/12/2013، ونظراً لما شهدته البلاد من تحسن فى الأحوال الأمنية وتراجع ظاهرة سرقة السيارات بنسبة كبيرة جداً عنها خلال عام 2011، وهو الأمر الذى حدا بالجهاز إلى مخاطبة هيئة الرقابة المالية من أجل تصويب الوضع الحالى الذى تفرضه شركات التأمين فى الوثائق الصادرة عنها والعودة إلى النظام الأفضل للمستهلك لتخفيف العبء الواقع عليه.
وأضاف يعقوب، أن الجهاز قد تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضى بشأن الاتفاق الذى تم بين شركات التأمين على تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة التعويض للسيارة المسروقة، والذى يحمل فى طياته شبهة ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون.
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك فى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، مطالبا المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
ولفت إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.