«تحالف دعم الشرعية»: «مكي» يقود جولة «مصالحة جديدة» بين «الإخوان» والسلطة

قالت مصادر مقربة مما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية إن المستشار محمود مكي، نائب الرئيس المعزول محمد مرسي، هو الذي يقود المصالحات بالاشتراك مع أحد الرموز السياسية مثل الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن السلفي، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي السابق، للاتفاق على حلول سريعة لإنهاء الأزمة.وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها ل«المصري اليوم»، أن التحالف في اجتماعات مستمرة للاتفاق على إنهاء الأزمة في أقرب وقت وإجراء مصالحة وطنية شاملة لجميع الأطراف المتصارعة تجنبًا لدخول البلاد مرحلة الحرب الأهلية.وطالب محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الجيش بتقديم ما سماه مبادرة حسن النية بإعادة حزب الحرية والعدالة إلى العمل السياسي مرة أخرى، والإفراج عن جميع قادته وفتح كل المقار المغلقة لبدء حوار يجمع كل الأطرف، ويمهد لتوافق في الرؤى يعجل بإنهاء الأزمة الراهنة التي يمر بها الشارع المصري.من جانبه قال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي والقيادي بالتحالف، إن هناك بعض المشاورات التي تعرض على التحالف من عدد من القيادات السياسية ولكنها تحت الدراسة، مضيفًا ل«المصري اليوم» أن المفاوضات لن تتم إلا بعد الاستجابة لمطالب التحالف في ظل الشرعية ومطالب القصاص لشهداء فض اعتصامات الإسلاميين، حسب قوله.في سياق متصل، كشف مصدر مطلع بالجماعة الإسلامية أن المبادرة الثانية التي طرحتها الجماعة منذ وقت قريب ورفضت الإفصاح عنها لوسائل الإعلام، تم تجميدها لحين وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتًا إلى أن الجماعة كانت قد تواصلت مع قيادات عسكرية وجهات سيادات أملًا في التوصل إلى حل للأزمة السياسية.وأضاف المصدر أن المبادرة الثانية ركزت على الجلوس على طاولة المفاوضات وإبداء النية الحقيقية لتحقيق المصالحة بأن يتم تقديم التنازلات من الطرفين سواء السلطة أو جماعة الإخون، لأن البلد لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع الأمني والسياسي المتأزم، فلابد من تحقيق الاستقرار، حسب قوله.وتابع أن «وقف محاكمة مرسي سيكون بادرة إيجابية لبدء المفاوضات، بالإضافة للإفراج عن المعتقلين السياسيين وتخفيف القبضة الأمنية على الشارع، وترك مساحة لحرية الرأي والتعبير»، مضيفًا «لو بدأت المفاوضات فمن الممكن أن تكون هناك هدنة لوقف المظاهرات مؤقتًا حتى يتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف».