مؤيدو الشرعية والعسكر طرفا مبادرة الجماعة الإسلامية الجديدة

متجاهلة الحكومة والرئاسة

في تطور جديد للأحداث على الساحة السياسية ، طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة جديدة إلا أن طرفيها فقط مؤيدي الشرعية والمؤسسة العسكرية بعيدا عن الاعتراف بالحكومة أو مؤسسة الرئاسة.
فقد كشفت مصادر بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن اعتزام الجماعة وحزبها طرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا، طرفاها ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى، والذى تشارك الجماعة فى عضويته ، من جهة، والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى.
وملامح المبادرة الجديدة ، كشف عنها عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عبود الزمر في حوار له مع إحدى الصحف الأمريكية، وجاءت المصادر من داخل حزب البناء والتنمية لتشير إلى أن تلك المبادرة التى تطرق لها الزمر ليست جديدة، وإنما هى تعديل لمبادرة سبق أن طرحتها الجماعة الإسلامية عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
والمبادرة مقدمة في الأساس للمؤسسة العسكرية، نظرا لعدم الاعتراف بالحكومة الحالية، أو مؤسسة الرئاسة ، مرجحة أن تكون هناك مرونة لدى التحالف، في التراجع عن مطالبته بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم، وهو اتجاه داخل الجماعة الإسلامية، مقابل الإفراج عن المعتقلين، وإجراء الانتخابات النيابية تحت إشراف دولى، ووقف الاعتقالات العشوائية، والتضييق على التيار الإسلامى فى العمل العام والسياسي.
وقال الأمين العام لحزب البناء والتنمية، علاء أبوالنصر، "إن المبادرة التي تحدث عنها الزمر، ليست مبادرة شخصية منه ، وإنما هى مبادرة للجماعة الإسلامية"، مضيفا أن "الحزب والجماعة يفضلان عدم التحدث بشأن المبادرة علنا، خوفا عليها من الفشل، مثلما حدث فى السابق، فالجماعة تسعى للوصول إلى حل سياسى لإنهاء الأزمة".
ونفت قيادات في "تحالف دعم الشرعية"، أن تكون هذه المبادرة تم عرضها عليها، وشدد القيادى فى التحالف، مجدى قرقر، على أن "التحالف ليس لديه علم بالمبادرة الجديدة التى تتحدث عنها الجماعة الإسلامية والزمر"، مضيفا : "حتى الآن لم يتم طرح المبادرة على التحالف للبت فيها، سواء بالموافقة أو الرفض، كما أنه لم يناقش سوى المبادرة السابقة للجماعة، وسيتم بحث كل التطورات، سواء الحديث عن مبادرة الجماعة الإسلامية، أو غيرها، فى اجتماع مطلع الأسبوع الحالي".
جدير بالذكر ان الجماعة الإسلامية أطلقت مبادرة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لحل الأزمة مفادها خروج مرسي من السجن واستكماله للفترة الرئاسية أو الاستعانة به كرئيس لمجلس الوزراء او الاستفتاء على خارطة الطريق واستكمالها من عدمه.