قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم إطلاق مشروع لوصل المزارعين بالأسواق خلال أيام، بهدف حل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية لضمان عدم تعرض الفلاح المصري لمخاطر التغيرات في أسعار المحاصيل الزراعية، وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية طبقا لشهادات الجودة الأوروبية.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة البحيرة لتفقد مشروع التنمية الريفية، أن المشروع يستهدف حصول المزارع على أعلى عائد من المحاصيل الزراعية من خلال مراقبة سلسلة التسويق للحد من تأثير الوسطاء في أسعار المنتجات الزراعية للخضروات والفاكهة، ورفع أسعارها بصورة غير مبررة، مضيفا: «ليس من المعقول أن يقوم الفلاح ببيع البرتقال ب 80 قرشا للكيلو، بينما يتم بيعه في الأسواق ب 3 جنيهات».وأكد أنه يجري حاليا وضع آليات رقابية على أسواق بيع الخضروات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب بالأسواق بما يرفع من هامش ربح الفلاح عند تسويق منتجاته بالأسواق مع السيطرة على انفلات الأسعار الذي تشهده الأسواق بصورة غير مبررة، والحد من أية عمليات احتكارية بالأسواق».وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم وضع نظام رقابي جديد على أسواق بيع الأسمدة والمبيدات على أن يقتصر العمل في تسويقها على خريجي كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية لإحكام السيطرة على عمليات الغش، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في أسواق بيع الأسمدة والمبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات.وأوضح أن ارتفاع أسعار أسمدة السوبر فوسفات خلال الأسابيع الماضية بسبب الممارسات الاحتكارية بالأسواق، مشددا على أن الحكومة ستتحد اجراءات قانونية جديدة للحد من هذه المخالفات لإعادة التوازن في الأسواق والسيطرة على الأسعار.ولفت إلى أنه سيتم حل مشاكل تصدير البطاطس المنزرعة بالمناطق ذات الحيازات الصغيرة من خلال تجميعها في دورة زراعية تخضع للاشتراطات المتعلقة بالمناطق الخالية من العفن البني حتى يمكن تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.وكلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية بالوزارة لتمويل مشروع للتصنيع الزراعي في المنطقة لزيادة عائد زراعة المحاصيل البستانية في النوبارية لتحقيق أعلى عائد من زراعة الموالح والطماطم طبقا لنظام الزراعة التعاقدية، وإنشاء شركة لتسويق هذه المنتجات يكون مقرها النوبارية.
