موظفون فى الحكومة يطالبون بإقرار الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

فى الوقت الذى قوبل فيه إعلان المجلس القومى للأجور، ال400 جنيه كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، بانتقادات شديدة من جانب العمال والخبراء الاقتصاديين على السواء، معتبرين أن تلك الزيادة لا تواكب ارتفاع الأسعار، كان هناك على الجانب الآخر، فئة من موظفى الحكومة الذين أبدوا استياءهم بسبب عدم إقرار الحد الأدنى عليهم، مطالبين بتعميم القرار على الجميع.
محمد راشد، موظف بإدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم، علم بالقرار من أحد البرامج فى التليفزيون، كان يظن أن القرار يخص جميع العاملين، ولكنه عندما علم من «المصرى اليوم» أن القرار يشمل العاملين فى القطاع الخاص فقط، لم يستطع إخفاء شعوره بالحسرة، وقال: «أعمل بالإدارة منذ 6 سنوات ولا أتقاضى سوى 274 جنيهاً، وكلام المسؤولين عن تحسين أوضاعنا كله كذب.. ينزلوا يشوفوا الناس عايشة ازاى».
لم يختلف حال راشد كثيرًا عن إسماعيل سيد (32 سنة) ويعمل فى إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، ولا يتقاضى سوى 160 جنيهًا فى الشهر، إسماعيل يعلم أن مبلغ ال400 لا يساوى شيئا فى ظل ارتفاع الأسعار، ويبدى تفهمه لاعتراضات العاملين فى القطاع الخاص على إقرار ذلك المبلغ كحد أدنى للأجور، ولكنه فى الوقت نفسه يقول: «بس يا ريت الحكومة تساوينا بالقطاع الخاص وناخد ال400».
فى المقابل، يرى عبدالراضى بكير أن الحديث عن الأجور يأتى فى المرتبة الثانية بعد ضمان الحقوق الإدارية للعاملين فى القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص منذ 10 سنوات بلا تعيين ولا تأمينات، وقال: «قدمت العديد من الشكاوى لمجلس الوزراء من أجل الحصول على حقى دون جدوى». وأضاف: «راتبى 1200 جنيه، والمشكلة ليست فى الراتب وإنما فى أن القطاع الخاص فوق القانون، وحقوق العاملين به وواجباتهم غير واضحة».
وأبدى محمود إبراهيم، موظف بشركة خاصة، شكوكا حول تنفيذ القطاع الخاص للحكم، قائلا: «محدش هينفذ حاجة ولو الحكم ماتنفذش مين هيحاسب نظيف».
أما أحمد إبراهيم، عامل نظافة بشركة كانت تابعة للحكومة قبل خصخصتها، فلم يكن يعرف شيئًا عن القرار، وعلق على مطالبة بعض العمال بتحديد 1200 جنيه حدا أدنى للأجور قائلا: «واحنا إيه اللى يوصلنا للألف جنيه.. ال400 كويسين إذا اخدناهم»، وأضاف: «كنت أتقاضى 10 جنيهات يوميا، وقبل الخصخصة كنت أقبض 350 جنيها منذ 10 سنوات وكانوا زى الفل، لكن دلوقتى كل حاجة غالية».
من جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن المواطن المصرى لا يستطيع العيش ب400 جنيه، وقال فى رده على سؤال خلال برنامج «بلدنا» على قناة «أون تى فى» الأحد، عن روشتة يعطيها للشباب حتى يعيش بالمبلغ: «لا أعرف»، مشيرا إلى أن البديل عن عدم الرضا عن المبلغ، عدم العمل على الإطلاق.