نائب رئيس الوزراء يستعين بتبرعات رجال الأعمال لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية

كشف الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، نائب رئيس الوزراء، أن المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية مهددة، خلال أشهر قليلة، بالتوقف عن العمل، وخدمة نحو 24 مليونا من الذين يتوجهون إليها سنويا لتلقى العلاج بالمجان، ومن بينها مستشفى قصر العينى الذى يعالج فيه نحو 1.8 مليون مواطن بالمجان، نتيجة ضعف الإنفاق عليها، وعدم وجود دعم مادى.وقال «عيسى»، فى حواره مع الإعلامية رانيا بدوى، ببرنامج «فى الميدان»، على قناة التحرير، الاربعاء، إنه أجرى اتصالات مع بعض رجال الأعمال، بينهم سميح ساويرس، وطالبهم بعقد اجتماع معهم، خلال الأيام المقبلة، لتفادى الأزمة المحتملة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والمهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، ورؤساء المستشفيات الجامعية والخاصة، لتقديم ما يستطيعون من التبرعات المالية، لإنقاذ المستشفيات الجامعية التى تقدم العلاج لنحو 24 مليون مواطن.ولفت إلى أنه شكل لجنتين الأولى طبية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وتضم رؤساء المستشفيات الجامعية وخبراء فى مجال تطوير المستشفيات، والأخرى تضم رجال الأعمال المتحمسين لإنقاذ المستشفيات الجامعية، وتم الاتفاق على عرض توصيات اللجنة الطبية، فى اجتماع مشترك مع لجنة رجال الأعمال التى أصدرت توصية بأن تطلق حريتها فى تطوير المستشفيات وتجهيزها بالكامل، وليس وزارة التعليم العالى أو تحت إشراف رؤساء المستشفيات الجامعية، لنَيْل ثقة رجال الأعمال.فى سياق آخر، قال «عيسى» إن حل أزمة جامعتى «زويل» و«النيل» مرتبط بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، بعد صدور حكمين متناقضين لكل جامعة بأحقيتها فى الأرض، كاشفا عن ضبط واقعة رشوة لأحد الأساتذة بمعهد فنى صناعى بالقاهرة - رفض ذكر اسمه - نتج عنها دخول 300 طالب كليات الهندسة على مستوى الجمهورية، دون وجه حق.وتابع: «وصلت مبالغ الرشوة التى تلقاها الأستاذ المرتشى إلى 40 ألف جنيه من كل طالب مقابل منحه درجات إضافية تؤهله للقبول بكليات الهندسة، وتم تشكيل لجنة، للتحقيق فى الواقعة، وهذا يدل على أن معركتى لا تقتصر على مافيا الجامعات الخاصة فقط، ولكنها تمتد إلى مواجهة الفساد داخل المؤسسات التعليمية الحكومية أيضا».