تشكيل لجان الانتخابات من أعضاء الهيئات القضائية والاستعانة ب«الشرطة»

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر المقبل، وتضمنت تولى اللجنة تشكيل اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز. وقالت اللجنة فى بيان لهاالسبت ، إنه من المقرر تشكيل اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، على مستوى الدوائر الانتخابية، سواء بالنسبة للدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتم مراعاة ألا يقل عدد أعضاء الهيئات القضائية فى اللجنة الواحدة عن 3 أعضاء، ولا يزيد على 9 أعضاء بحسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن اللجان الفرعية، التى تجرى فيها الانتخابات، ستشكل من رئيس للجنة وآخر احتياطى، وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحدهما بالإجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة، فيما يختص الآخر بالإجراءات نفسها، ولكن فيما يخص المقاعد الأخرى. وأوضحت أن تشكيل لجان الفرز سيكون برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية، على أن يتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة.
وذكرت اللجنة أنه من المقرر أن تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساء، لافتة إلى أنه فى حالة عدم تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم عند السابعة مساء، تقوم حينها اللجنة الفرعية بتحرير كشف بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم. وأشارت اللجنة إلى أنه لكل مرشح الحق فى أن يندب عضواً من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله بها، وآخر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية، على أن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب.
ونوهت اللجنة العليا للانتخابات إلى إنه إذا مضى نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين، فيمكن لرئيس اللجنة أن يستكمل العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة، أما فى حالة إذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم، يعينهم رئيس اللجنة عن طريق القرعة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أن عملية الانتخاب تبدأ فى جميع الأحوال إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم عنهم، أو إذا لما يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم، مشيرة إلى أن لكل مرشح الحق فى توكيل أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب من رئيس اللجنة إثبات ما يبديه من ملاحظات بمحضر الجلسة، فيما لا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير تلك الحالة.
وأضافت اللجنة أن رئيس اللجنة العامة أو الفرعية مسؤول عن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب، وله فى ذلك الاستعانة برجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة، ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلبه. وقررت تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، فيما يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب من خلال التأشير على كل البطاقتين المعدتين لذلك، موضحة أنه على أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ومدرج فيها أسماء المرشحات فى الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة.
وأضاف أن الأمين الثانى للجنة يقوم بتسليم بطاقة أخرى للناخب بلون مختلف مدرج فيها أسماء المرشحين فى الدائرة الأخرى، ويكون على كل من أمينى اللجنة أن يحتفظا بكشف مطابق بأسماء جميع ناخبى اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى أن الناخب ينتحى جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين، يعيدهما مطويتين إلى رئيس اللجنة ليضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة فى الصندوق المخصص لها، ويضع الثانية فى الصندوق الآخر، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب، ويوقع أمام اسمه فى كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه. وأكدت اللجنة أن رئيس لجنة الانتخاب يجب عليه أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، ويوقع كل من أمينى اللجنة فى كشف الناخبين الذى يمسكه أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك، ولا يجوز للناخب فى كل الأحوال أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب الواحد. وذكرت اللجنة العليا أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المحدد لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز.
وأضافت اللجنة العليا أن الفرز يتم بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافها، ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة المذكورة.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن رئيس اللجنة العامة التابع لها اللجنة الفرعية يعلن نتيجة الانتخاب بالنسبة للدوائر التى لا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على 3 نسخ من محضرها، ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب إلى وزير الداخلية، فيما ترسل الثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالنسبة لمقاعد المرأة التى لم تعلن اللجنة العامة المشار إليها نتيجة فرزها، يتم إرسال أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز الخاصة بها إلى اللجنة العامة المشكلة للاشراف على الانتخابات التى تجرى على هذه المقاعد لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع بها، وإعلان النتيجة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
وذكرت اللجنة العليا إنه عقب تلقيها محاضر نتيجة الانتخاب على مستوى الجمهورية، سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة، أو للمقاعد الأخرى يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب فى الدوائر الانتخابية.