«ماهر»: قانون التظاهر «غير عادل».. وفرضه سيؤدي إلى عدم احترامه

طالب المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، الحكومة بطرح قانون التظاهر الجديد للنقاش المجتمعي، الذي اتهم حكومة «الببلاوي» ب«تعمد تجاهل النقاش المجتمعي حوله»، محذرًا من أن «محاولة فرض القانون غير العادل ستؤدي لتصعيد مضاد وعدم اعتراف به وعدم احترامه».
وقال «ماهر» إن «تعامل الحكومة مع قضية قانون منع التظاهر يعد أسوأ من القانون نفسه»، مشيرة إلى أن «حكومة (الببلاوي) تجاهلت الحوار المجتمعي بشكل متعمد، وهو ما يخالف تعهداتها ويخالف مبادئ ثورة 25 يناير».
وشدد، بحسب بيان صادر عن الحركة، الأحد، على أنه: «كان لابد قبل إعداد مسودة القانون أن يكون هناك نقاش مجتمعي واسع مع الحركات والأحزاب والمراكز البحثية والمجتمع المدني».
وأكد «ماهر» أن «حركة شباب 6 أبريل لديها تعديلات عديدة على القانون ولديها مشروعات قوانين مماثلة في عدة دول ديمقراطية، وأنها مستعدة للنقاش لو طلب منها ذلك، وكذلك العديد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني»، مستدركًا «لكن من الواضح أن حكومة (الببلاوي) لا ترغب في الحوار المجتمعي، وتتعمد استخدام سياسة فرض الأمر الواقع التي تؤدي للتصعيد».
وأوضح أن «مبررات الحكومة بأن هذا القانون مماثل لقوانين أخرى في دول ديمقراطية، يعتبر اقتطاعًا من السياق»، منوهًا بأن «الدول الديمقراطية ليس لديها ترسانة قوانين مقيدة للحريات كما يوجد في مصر، وليس لديها وزارة داخلية تتمتع بعقلية وعقيدة قمعية ودموية كما يوجد في مصر، وتلك الدول أقرت قوانين تنظيم التظاهر بعد تحقيق العدالة والديمقراطية وتحقيق مطالب الجماهير وهو ما لم يحدث في مصر بعد».
واختتم «ماهر» بمطالبة الحكومة ب«بدء النقاش المجتمعي والاستماع لرأي الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لأن محاولة فرض القانون غير العادل ستؤدي لتصعيد مضاد وعدم اعتراف بالقانون وعدم احترامه».
وكانت عدة اعتراضات قد خرجت عن أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وحركات ثورية، ضد قانون التظاهر، الذي تشمل أبرز مواده «حظر الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة وإخطار الشرطة قبل البدء في المظاهرة ب 24 ساعة على الأقل»، حيث اعتبرته الجهات المعارضة «ردة وسيفًا مسلطًا على رقاب المصريين».