أعدت وزارة الموارد المائية والري تقريرا جديدا يتضمن حصرا للمخالفات والتعديات علي نهر النيل والترع والرياحات والمصارف بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى أكتوبر الحالي، متضمنا تصنيفا يشمل 3 مستويات للتعديات، طبقا لخطورتها على المجري المائي والرياحات والترع والمصارف. يأتي ذلك بينما يعقد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا عاجلا السبت يضم المهندس محمد بلتاجي، رئيس مصلحة الري، والمهندس فتحي جويلي، رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطي، والمهندس فتحي منصور، رئيس قطاع حماية النيل، والقيادات التنفيذية بالوزارة لمناقشة أزمة انهيار جسر ترعة الصف بمحافظة الجيزة، وأسباب غرق عدد من المنازل والزراعات حول مصرف البطس بمحافظة الفيوم، لمنع تكرار الأزمة مستقبلا، فيما أكدت تقارير مبدئية أن التعديات على المجاري المائية والترع ارتفعت بصورة ملفتة خلال أيام العيد والعطلات الرسمية شملت اغلاق عددا من المصارف والترع . ومن المقرر أن تبدأ وزارة الري في تنفيذ حملات للإزالة العاجلة للتعديات على مختلف المجاري المائية والترع والمصارف خلال أيام، ومراجعة أسباب تعثر تنفيذ هذه القرارات والاستعانة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتنفيذ الإزالة بمختلف المحافظات، طبقا لأولويات كل منطقة.