تستعد وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع وزارة الداخلية لشن أكبر حملة لإزالة التعديات من علي ضفتي نهر النيل والمصارف الرئيسية بعد حصر الري لجميع حالات التعدي التي بلغت19 ألف حالة بعد الثورة بسبب حالة التردي الأمني. وأكد المهندس فتحي عبدالعزيز رئيس مصلحة الري ل الأهرام المسائي أن عدد حالات الإزالة للتعديات التي تمت منذ قيام الثورة وحتي الآن لم تتجاوز ال3 آلاف حالة من أصل19 ألفا, مشيرا إلي أن تدني نسبة الإزالة يرجع إلي الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة وشجع المخالفين والمعتدين علي نهر النيل والمجاري المائية وهو ما تجب مواجهته بكل حزم وصرامة. وأوضح جويلي أن حملة الإزالة التي سيجري تنفيذها قريبا بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ستشمل جميع المحافظات التي انتهت مديريات الري من حصر حالات التعدي فيها علي نهر النيل وعلي المصارف. وأنه ستتم مصادرة المباني التي تمت إقامتها بالمخالفة ولا تعوق عمليات الري لمصلحة وزارة الموارد المائية والري فيما ستتم إزالة أي تعد يعيق مجري المياه لأنها تؤثر علي كفاءة الري وعدم وصول المياه إلي نهايات الترع والمصارف الزراعية. وفي سياق آخر أشار رئيس مصلحة الري إلي أن الوزارة انتهت من حصر وتجميد مخالفات زراعة الأرز للعام الحالي بناء علي قرار رئيس الجمهورية مع تطبيق تلك الغرامات بأثر رجعي العام المقبل حال تكرار المخالفين لزراعة الأرز العام المقبل من خلال تحرير محضر تبديد مياه واحتساب فارق المياه الذي يصل إلي3 أضعاف للمحصول المناظر للأرز بخلاف المعاقبة الجنائية.