«أبو المجد» عقب لقاء «موسى»: لسنا في حاجة لدستور جديد.. والجميع أصبح مستبد برأيه

رفض الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانوني، الكشف عن مقترحاته حول الدستور التي قدمها لرئيس «لجنة ال50»، عمرو موسى.
وقال «أبو المجد» في تصريحات صحفية عقب لقائه ب«موسى»، الأحد، إن «هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبد برأيه، ومن الأفضل ألا أعلن عن رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي».
وأضاف أن «دستور 2012 المعطل كان جيدا، وفي حاجة لإجراء عدد من التعديلات عليه، و ليس إصدار دستور جديد كليا، ومن (العبط) السياسي أن يتمسك كل طرف بمطالبه في الدستور دون تقديم تنازلات، وأن يسعى إلى الحصول على كل ما يرغب، أو يقول (مش لاعب)»، مشيرا إلى أن «كل طرف يرغب في إعفاء نفسه من المسؤولية».
وحول وساطته في جهود المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، أكد أن «المصالحة لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، ومازالت في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء، ورافض أن يتم وصف فصيل بأن كله أخيار والفصيل الآخر أشرار».
وأشار «أبو المجد» إلى أن «قبول المبادرة مع الإخوان مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهي الاعتذار عن العنف للشعب المصري ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامي والاعتراف بشرعية الحكم الثوري القائم حالياً»، مؤكدا أن «هذه الشروط الرئيسية التي لن يتم التصالح إلا من خلالها».
وتعليقًا على بيان تحالف دعم الشرعية الذي دعا لعدم النزول في مسيرات خلال أول أيام عيد الأضحى، أضاف أن «هذا أمر جيد ويدعو للتفاؤل، ولقطة إيجابية، ويجب على الإخوان تجاوز الأخطاء السابقة، لأن تهدئة الشارع أمر مطلوب»، مشددا على ضرورة تنازل كل من الطرفين، حتى يمكن الوصول لمنطقة وسط.