كشف الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى والقانونى، أن زيارتة لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تأتى فى إطار مشاورات المصالحة المجتمعية. وأشار أبو المجد فى تصريحات صحفية، إلى أن قبول المبادرة مع الإخوان مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الإعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامى والإعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حالياً.
وتحفظ أبو المجد على الكشف عن مقترحاته التي أبداها لرئيس اللجنة عمرو موسى بشأن بعض مواد الدستور، قائلا "هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبد برأيه، ومن الأفضل عدم الإعلان عن رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي".
ويرى أبو المجد أن منتج دستور 2012 المعطل كان جيداً، وفي حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه، لافتاً إلى عدم جدوى إنشاء دستور جديد كلياً.
وحول وساطته في جهود المصالحة مع جماعة الإخوان، قال إن المصالحة لم تأخذ الشكل الرسمي، وإنما في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء، رافضاً الطرح الحالي بأن هذا الطرف كله أخيار أو الطرف الآخر جميعه أشرار.
وأضاف أبو المجد أن الغباء السياسي هو أن يتمسك كل طرف بمطالبه دون تقديم تنازلات، وأن "يسعى إلى الحصول على كل ما يرغب، أو يقول مش لاعب"، مشيراً إلى أن كل طرف يرغب في إعفاء نفسه من المسئولية.
وفيما يتعلق ببيان تحالف دعم الشرعية الذي دعا لعدم النزول في مسيرات خلال أول أيام عيد الأضحى، قال إنه أمر جيد ويدعو للتفاؤل، ويجب على الإخوان تجاوز الأخطاء السابقة، وتهدئة الشارع أمر مطلوب.