أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى والقانونى أن لقاءه اليوم الأحد، مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جاء في إطار مشاورات المصالحة المجتمعية والمناقشة حول مواد الدستور القادم. ورفض أبو المجد، الإفصاح عن مقترحاته التي أبداها لرئيس اللجنة بشأن بعض مواد الدستور، قائلا: "هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبدا برأيه، ومن الأفضل عدم الإعلان عن رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي. وأشار في تصريحات صحفية عقب انتهاء لقائه مع رئيس لجنة الخمسين، إلى أن منتج دستور 2012 المعطل كان جيدا، إلا أنه في حاجة لإجراء عدد من التعديلات عليه، موضحا أنه يتفق مع عدم إنشاء دستور جديد كليا. وبشأن مبادرته قال أبو المجد، "إن قبول المبادرة مع الإخوان مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامي والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حاليًا"، مؤكدا أن هذه الشروط الرئيسية التي لن يتم التصالح إلا من خلالها. وحول وساطته في جهود المصالحة مع جماعة الإخوان قال، "إن المصالحة لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، وإنما في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء"، رافضا الطرح الحالي بأن هذا الطرف كله أخيار أو الطرف الآخر جميعه أشرار. وأضاف أبو المجد أن الغباء السياسي هو أن يتمسك كل طرف بمطالبه دون تقديم تنازلات، وأن "يسعى إلى الحصول على كل ما يرغب، أو يقول "مش لاعب"، مشيرا إلى أن كل طرف يرغب في إعفاء نفسه من المسئولية. وفيما يتعلق ببيان تحالف دعم الشرعية الذي دعا لعدم النزول في مسيرات خلال أول أيام عيد الأضحى، قال إنه أمر جيد ويدعو للتفاؤل ولقطة إيجابية، ويجب على الإخوان تجاوز الأخطاء السابقة، كما أن تهدئة الشارع أمر مطلوب، مشددا على ضرورة تنازل كل من الطرفين حتى يمكن الوصول لمنطقة وسط.