«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بإثبات أى ديانة فى «البطاقة»

انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من وضع تعديلاته على القانون 193 لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية، لإلزام وزارة الداخلية بإثبات أى ديانة يرغب فيها المواطن فى بطاقته الشخصية.
قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، عقب افتتاحه غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الانتخابات، عقب الاجتماع الشهرى للمجلس، مساء الثلاثاء: «إن المجلس طالب الوزارة بالحصول على «سى. دى» به أسماء الناخبين وأماكن تسجيلهم، لوضعها على الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس، تسهيلا على المواطنين للمشاركة فى الانتخابات»، وأن المجلس ناقش مشروع القانون المراد تعديله، وأحال الشق الخاص باستخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لوضع تصور للتعديل.
وردا على سؤال حول مناقشة المجلس الإجراءات التى فرضتها الحكومة على الرسائل الجماعية للهواتف المحمولة، وإغلاق بعض القنوات الدينية، قال «شاكر»: «إن ذلك لم يكن على جدول أعمال المجلس»، وأنه شخصيا يرى «أى إجراءات من قبل السلطة لحماية الوحدة الوطنية سليمة 100%، وأن الفوضى يجب أن تنتهى، ويلتزم المجتمع بالقانون والدستور».
من جانبها، أعلنت 3 منظمات حكومية عن تشكيل «ائتلاف صاحبة الجلالة» بهدف تشكيل وحدة دعم قانونى، وإنشاء موقع إلكترونى لتقديم الدعم للمرشحين والناخبين، ووضع قوائم للمرشحين فى كل الدوائر.
وقال أيمن فاروق، منسق التحالف، الذى يضم بجانب منظمته مركز «ماعت للقانون» ومؤسسة «النقيب»، إن الائتلاف سيراقب وسائل الإعلام، من خلال مجموعة من الصحف والقنوات والإذاعات.
وشدد صلاح سليمان، رئيس مؤسسة النقيب، على أن الائتلاف سيؤدى مهمته بحيادية وشفافية بدعم ذاتى، بمشاركة 6 آلاف مراقب، دربتهم مؤسسة النقيب، خلال انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، ولديهم خبرة فى عملية المراقبة الانتخابية، فيما أكد أيمن عقيل، مدير مركز «ماعت»، أهمية وجود أكثر من ائتلاف للمراقبة، باعتبار أن الانتخابات إحدى الركائز الأساسية للمشاركة السياسية.