«مصادر»: «الكهرباء» تقدم مذكرة إلى الحكومة لإنشاء البنية التحتية ل«الضبعة»

كشفت مصادر رسمية أن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، سيقدم مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة للبدء في تنفيذ البنية التحتية بموقع الضبعة لإنشاء المحطات النووية، عقب تصريحات الرئيس عادلي منصور، الخاصة بالبدء في مشروع المحطات النووية.
وأضافت المصادر أن إعادة بناء سور المحطة وكذلك بناء المباني الإدارية وعمل بنية تحتيه من صرف صحي ومياه وغيرها يمكن البدء بها حاليا، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك العمليات، مشيرًا إلى انها عمليات ضخمة للغاية تستغرق وقتا وأموالا كثيرة، يمكن البدء بها حاليا لحين توافر الاستقرار اللازم لبدء البرنامج النووي.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء تلقت سابقا عروضًا من روسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعديد من الشركات العالمية لبناء أولى المحطات النووية، مشيرا إلى أن موقع الضبعة يمكن أن يحتوي على 4 محطات نووية دفعة واحدة باجمالي قدرات توليد كهربائية أكثر من 4 الآلاف ميجاوات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت بصدد طرح مناقصة في يناير 2011 إلا أن قيام الثورة أدي إلى تأجيلها، مشيرة إلى أنه كان يوجد قرار بتأجيل طرحها إلى ما بعد انتخاب برلمان ورئيس جمهورية لما للقرار من أبعاد استراتيجية طويلة الأمد من حيث الدولة المتعاونة في بناء المحطة والدول التي ستوفر الوقود النووي.
وأكدت أن قرار إنشاء محطة الضبعة تأخر كثيرا، حيث أن دولة مثل الإمارات أخذت قرارا ببدأ البرنامج النووي وبدأت بتنفيذه في أقل من عام بعيدا عن البيروقراطية، فيما تسبب التأخر في إطلاق البرنامج النووي بمصر في تفاقم أزمة الانقطاعات الكهربائية ونقص قدرات التوليد التي تعاني منها مصر.
من جانبه آخر، طالب «ائتلاف مهندسي الكهرباء» والدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية ومنسق حركة «نوويون ضد الفساد» بإنشاء لجنه عليا لإدارة الملف النووي المصري يتبع رئاسة الجمهورية بعد ما وصفوه «الفشل» في إدارة الملف، مؤكدين ضرورة الإسراع في إطلاق المشروع لسد العجز في قدرات التوليد بالكهرباء.
كما طالب «ائتلاف مهندسي محطات الكهرباء» بنقل تبعية إدارة الملف النووي لجهه متسقلة حتى لا يصاب بالشلل والفشل، الذي أصاب وزارة الكهرباء، التي وصفوها ب«العاجزة» عن إدارة بعض من المحطات التوليد.