مصادر: المشروع النووى لن يبدأ إلا بعد عودة مجلس الشعب

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة، فضل عدم ذكر اسمه، تعليقا على تصريحات الرئيس محمد مرسي، في الصين، حول إعادة التفكير البرنامج النووى مرة أخرى، أن المشروع النووي لن يتم البدء فيه إلا بعد عودة مجلس الشعب حتى يستطيع أن يتخذ قرار بشأنه، الا في حالة استخدام "مرسي" لصلاحياته التشريعية، لافتا الى أن البرنامج أصبح لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك.
فيما يعقد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعه الثاني منذ توليه منصبه مع اللجنة التنسيقية للهيئات النووية بداية الأسبوع المقبل، وذلك لبحث أزمة محطة الضبعة، وضرورة الابقاء على وضع الاستعداد لبدء المشروع النووي في أي وقت، وكذلك متابعة برامج التدريب التي تعقدها تلك الهيئات.
من جانبه طالب الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق في هيئة الطاقة الذرية، ومنسق ائتلاف نوويون بلا حدود، الدكتور محمد مرسي، بضرورة اصدار قرار بفصل هيئة الطاقة الذرية عن وزارة الكهرباء، لافتا الى أن الجمعية العمومية لعلماء وخبراء هيئة الطاقة الذرية، سبق واوصت بتبعية جميع الهيئات النووية إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، خاصة فى ضوء التطورات التى شهدها ملف الضبعة.
ولفت مخيمر فى تصريحات صحفية اليوم الى ضرورة تفعيل القرار الجمهورى 288 لسنة 57 بتبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لابد من تجميع الهيئات البحثية والمعنية بالأنشطة النووية والإشعاعية وهى، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المواد النووية، هيئة المحطات النووية، تحت مظلة واحدة تكون تبعيتها لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء حتى يمكن لتلك الهيئات أن تؤدى دورها المنوط بها، والذى تعثر كثيرا خلال الحقبة الماضية.
وختم مخيمر، تصريحاته بأنه لا يمكن إدارة برنامج نووى «محترم» عبر وزارة ثبت «جهل» إدارتها فى إدارة جميع الملفات، لافتا إلى أن جميع الدول التى تريد إطلاق برنامج نووى تقوم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارته حتى يشترك فيه جميع القطاعات بالدولة.