ننشر تفاصيل التقرير المقدم للرئيس مرسي حول موقع الضبعة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة استكمال إعداد مناقصة مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة وهي الآن في انتظار طرحها خلال أيام.
وأشار المصدر إلى أن المناقصة تمت مراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح فى فبراير 2011 لكن حادث محطة فوكوشيما أدى إلى إعادة تحديث المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يتضمن التقرير المقدم من المهندس محمود بلبغ وزير الكهرباء والطاقة الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة وخطوات إدخال البرنامج النووى المصرى حيز التنفيذ والأسباب التى دفعت مصر لتبنى برنامجها النووى لانشاء عدد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء والحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الى 3000 ميجاوات سنوياً فى ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية.
ويتناول التقرير الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة وارتباطها بالتقدم العلمى وحماية البيئة نظراً لان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة.. فضلاً عن المساهمة فى تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
ويشمل التقرير أهم الخطوات التنفيذية لتنفيذ البرنامج فى ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية فى إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون 7 لسنة 2010 لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، وصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتناول التقرير الموقف القانونى لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهورى 309 لسنة 1981، وموقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن 323 مبنى تمثل 94% من اجمالى التعويضات، ووصل عدد الذين تم تعويضهم عن مغروساتهم 412 حالة بنسبة 90%.
ويجيب التقرير عن المقترحات التى تنادى بنقل المشروع إلى موقع آخر موضحا صعوبة ذلك بالنظر الى الاستثمارات الهائلة والوقت الذى استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة المشروع، مع عدم الجزم بصلاحية أى موقع اخر الا بعد اجراء دراسات تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن المقترح يؤثر على مصداقية الدولة داخل مصر وعلى المستوى العالمى.
وحول المقترحات الداعية الى تقليص مساحة الموقع.. أفاد التقرير بأن ذلك سيؤدى الى تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها والتي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفى حالة تقليص المساحة ستظهر الحاجة الى استخدام مواقع اخرى تكلف الدولة المليارات لاجراء الدراسات عليها.
ويشير التقرير إلى الاستفادة التى سيحظى بها سكان الضبعة والمناطق المجاورة من خلال توفير فرص عمل والاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادى من خلال فتح اسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق واتصالات.. والاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية لتصبح الضبعة مدينة عالمية.
وأوضح التقرير الموقف العالمي للمفاعلات النووية حيث يبلغ عدد المفاعلات العاملة عالميا 436 مفاعلاً فى 31 دولة أسهمت فى تدبير 14% من إجمالى الإنتاج العالمى من الكهرباء عام 2011.. وهناك 62 مفاعلاً تحت الإنشاء فى 14 دولة باجمالى قدرات 60 ألف ميجاوات، وأعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً قدراتها تزيد عن 175 ألف ميجاوات.
وفي السياق ذاته أكد د. إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية ومستشار هيئة الطاقة الذرية المصرية أن هناك حقائق مهمة حول الملف النووي المصري في مقدمتها أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات المتجددة لا يمكن ان تكون بديلا عن الطاقة النووية و الصين على سبيل المثال لديها ثالث احتياطي فحم علي مستوي العالم و لديها أكبر محطات مساقط مائية علي مستوي العالم و مساحات شاشعة تصلح لمحطات قوي كهربية تعمل بالطاقة الشمسية و محطات رياح من أكبر المحطات علي مستوي العالم. ومع ذلك فإن لديها 16 محطة نووية شغالة وتنشيء حاليا 26 محطة نووية في آن واحد ما يؤكد حتمية الاعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخري.
ويشير العسيري إلى أن ما يتردد من أن العالم يفكك مفاعلاته غير صحيح وليست ألمانيا أو سويسرا أو أيطاليا مثالا لجميع دول العالم فروسيا تبني 16محطة نووية في آن واحد والهند بها 7 محطات نووية تحت الإنشاء في آن واحد وكوريا الجنوبية تبني 3 محطات نووية في آن واحد, أما اليابان وأوكرانيا وباكستان فلدي كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, وغيرهم العديد من دول العالم.
وأوضح أنه إذا كانت المحطة النووية الأولي ستكون بنظام تسليم المفتاح فليس معني ذلك التبعية للدول الأجنبية فالخطة موضوعة لتحقيق نسبة مشاركة محلية وصناعات وطنية بنسبة لا تقل عن 20% في المحطة الأولي وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا. وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنم هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند وغيرها .. كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي وخاصة ان لدينا إحتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي.
لمزيد من التفاصيل طالع عدد جريدة الأخبار الصادر 4 سبتمبر.