خبراء: مصر بحاجة ماسة لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء

ذكر تقرير لمجموعة من الخبراء بقطاع الكهرباء والطاقة، أن الحاجة المتزايدة إلى الطاقة الكهربائية من أهم الأسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووى، وإنشاء عدد من المحطات النووية، حيث إن مصر فى حاجة إلى إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات سنويًّا، بالإضافة إلى قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلًا.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن بعض الدول باتت تستغنى عن عدد من المحطات النووية لديها والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، إلا أن بعض الدول الأخرى لا تستغنى عن المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء؛ نظرًا للتكاليف الكبيرة لإقامة المحطات الشمسية، وغيرها من الطاقة المتجددة .
وأضاف أنه بامتلاك مصر لمحطة نووية لتوليد الكهرباء، ستفى بكافة مشروعات التنمية من الطاقة، خاصة إذا ما علمنا أن بعض الدول مثل كوريا الجنوبية تمتلك 21 محطة للطاقة النووية، وتوفر نحو 31 % من إجمالي استهلاكها من الكهرباء، وفى طريقها لبناء 7 محطات أخرى.
ولفت التقرير إلى أهمية الطاقة النووية فى مصر، خاصة فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية والحاجة إلى توفير مصادر متعددة للطاقة، وعدم وجود بديل آخر يمكن الاعتماد عليه كمصدر للطاقة.
وأوضح التقرير الموقف الحالى للمفاعلات النووية على مستوى العالم، حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلًا فى 31 دولة، أسهمت فى تدبير 14% من إجمالى الإنتاج العالمى من الطاقة الكهربائية فى عام 2011م، مشيرًا إلى أن هناك 62 مفاعلًا تحت الإنشاء فى 14 دولة بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 60 ألف ميجاوات، كما أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلًا جديدًا تبلغ قدراتها ما يزيد على 175 ألف ميجاوات.
وذكر التقرير الجدوى الاقتصادية للمشروع النووى المصرى والذى يعد حجر الزاوية فى اتخاذ قرار البدء فى هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء.
واستعرض التقرير أهم الخطوات التنفيذية التى اتخذها قطاع الكهرباء فى هذا الإطار، حيث تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والإشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 2011م، ومن أهم نتائجها إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية التى تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيًّا وقانونيًّا، بما يتواكب مع أحدث المواصفات الفنية ومعاملات التأمين فى المحطات النووية، وخاصة بعد حادث محطة فوكوشيما الذى أدى إلى إعادة النظر فى تلك المواصفات.
وأكد التقرير صحة الموقف القانونى للأرض التى سيقام عليها المشروع، بعد استبعاد كل المقترحات التى كانت تطالب بنقل المشروع إلى موقع آخر؛ نظرًا إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التى استنفذت فى الدراسات الفنية والبيئية المستفيضة للموقع، والتى أكدت صلاحية الضبعة لإقامة هذا المشروع.
وأوضح التقرير قدر الاستفادة التى سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل، أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع، وحدوث رواج اقتصادى من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين، والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من المرافق (كهرباء ومياة وطرق واتصالات)، وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.
وتتصدر كوريا عددًا من الدول التى أبدت استعدادها للتعاون مع مصر؛ لإنشاء تلك المحطات، حيث إنها ستقيم أربع محطات نووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المشروع الإماراتى للطاقة النووية، والذى تصل تكلفته إلى 20 مليار دولار.
يذكر أن الأوساط العلمية تعرب عن تفاؤلها فى قدرة القيادة السياسية على الاهتمام بالطاقة النووية وتطويرها كمصدر هام لا غنى عنه للطاقة فى المسقبل.