«الضبعة».. 34عاماً من تخصيص الأرض والمحصلة «محطة مياه مهجورة»

«منذ عقود أقنعونا بأن مدينتنا الضبعة ستكون (نووية) وأن البلد سيكون جزءاً من أوروبا، إلا أن شيئا لم يحدث بل زادت معاناتنا»، بهذه العبارة استقبلنا أحد أهالى منطقة الضبعة، بمحافظة مطروح، ناظراً بحسرة لأرض المفاعل، وقال: «إنهم تعرضوا لخديعة كبرى.وأعرب الأهالى عن أملهم فى تحقق حلمهم، بقولهم: نأمل خيرا فى القوات المسلحة التى أصبحت الأرض تحت تصرفها، سواء تم إنشاء المشروع أم لا، فنحن نثق فى الجيش، حيث تعقد اليوم احتفالية شعبية فى أرض المحطة النووية بحضور اللواء بدر طنطاوى، محافظ مطروح، وقيادة المنطقة الغربية وعُمَد ومشايخ وعواقل المحافظة، يتم خلالها الإعلان عن بدء إعادة الأراضى التى دخلها الأهالى منذ نحو عامين لإدارة الدولة.«وزارة الكهرباء فشلت فى إدارة المشروع النووى المزمع إنشاؤه فى منطقة الضبعة.. ونطالب بضرورة نقل الإشراف عليه إلى رئاسة الجمهورية»، بهذه العبارة استقبلنا بعض سكان المنطقة، بمحافظة مطروح، عندما سألناهم عن مكان الأرض المخصصة للمفاعل النووى.فمرور 34 عاما على صدور القرار الجمهورى بتخصيص أرض الضبعة لهيئة المحطات النووية كأولى الخطوات لإنشاء أول المحطات النووية، وعدم القيام بأى خطوات جدية منذ ذلك الحين، وقيام الدولة بنزع ملكية الأراضى من الأهالى للمنفعة العامة وعدم اتخاذ وزارة الكهرباء أى خطوات جادة فى المشروع أدى إلى عدم ثقة الأهالى بشكل كبير فى وزارة الكهرباء والنظر إليها باعتبارها «مغتصبة لأراضيهم»، حسب وصفهم.واتهم منصور أحمد، أحد الأهالى، وزارة الكهرباء ب«الفشل» فى إدارة المشروع النووى، لافتا إلى أن الوزارة طوال الفترة السابقة «لم تقم بخطوة حقيقية لبناء المحطة المزعومة، وأنهم يسمعون عن إنفاق مبالغ طائلة فى المشروع، رغم أن أرض المحطة فارغة، ولا يوجد بها شىء يذكر إلا محطة تحلية مياه صغيرة». وأشار أحمد محمود، من الأهالى، إلى أنهم طوال العقود الماضية كان يتم منعهم من زراعة أراضيهم داخل المحطة أو مراعاة أشجار التين والزيتون، بالإضافة إلى منع صيادين الأسماك من الدخول إليها بحجة خطر ذلك على المشروع النووى، إلا أنهم فوجئوا بأن العاملين بالمحطة حولوها ل«مصيف»، حسب قوله، وأضاف: «كان يوجد عدد من الفيلات تمت إقامتها كاستراحات للعاملين بهيئة المحطات النووية دون القيام بأى بنية تحتيه للمحطة»، مطالبا بضرورة نقل الإشراف على المشروع النووى من هيئة المحطات النووية إلى رئاسة الجمهورية.وفى الوقت الذى رفض فيه عدد من المسؤولين بهيئة المحطات النووية الرد على أسئلة «المصرى اليوم» أكد مصدر رسمى بوزارة الكهرباء أن الوزارة لم تبلغ بخطوة القوات المسلحة لتسلم الأرض، معربا عن «ترحيبه» بهذه الخطوة، مؤكدا استعداد الوزارة لإرضاء الأهالى، وأنها جاهزة لعقد مناقصة عالمية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء إلا أن إطلاق المشروع النووى لابد أن ينتظر إلى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبار أن البرلمان هو الجهة المخولة للموافقة على مثل تلك المشاريع. وشدد المصدر على ضرورة سرعة إطلاق المشروع النووى باعتباره مشروعا قوميا لمصر ستنتج عنه انطلاقة كبيرة خاصة لإنتاج الكهرباء اللازمة لأى عملية تنموية. وحول أهالى الضبعة المعترضين على المشروع قال: «المشكلة تكمن فى عدم ثقة الأهالى فى الحكومة بشكل عام، خاصة أن تلك الأراضى ظلت لسنوات طويلة مصادرة منهم دون أن تستخدم فى المنفعة العامة التى قامت الدولة من أجلها لطردهم منها»، مشددا على ضرورة صرف تعويضات مناسبة عادلة للأهالى والتى يفترض أن تقدمها محافظة مطروح وشرح فوائد المشروع لهم.وشدد عدد من المهندسين بوزارة الكهرباء على ضرورة انطلاق المشروع النووى لسد العجز المتزايد فى قدرات التوليد الكهربائى، لافتين إلى أن المحطة سيستغرق بناؤها عدة سنوات، وارتفاع تكاليف إنشاء المحطات الحرارية ونقص الغاز والمازوت.وعلى صعيد نقص الخدمات بالضبعة، قال الدكتور أحمد مبارك، نائب رئيس مستشفى الضبعة، إن المستشفى يعانى نقصا حادا فى جميع التجهيزات فلا يوجد قسم للطوارئ أو العناية المركزة أو للأنف والأذن والرمد والجراحة، لافتا إلى وجود إخصائى باطنة تبقى له 6 شهور من مده تكليفه ثم سيغادر المستشفى، وإخصائى نساء وآخر للأطفال، مشيرا إلى أن عمليات بسيطة مثل التوليد وتركيب الأسنان والأشعة والتحاليل لا يستطيع إجراءها ويتم تحويل الحالات إما لمدينة رأس الحكمة أو الإسكندرية أو مطروح. وأضاف: «تأخر الإنشاءات فى المستشفى الجديد أدى إلى تكدس عدد من الأجهزة الطبية التى يمكن أن تحسن من جودة الخدمة المقدمة للأهالي».وأكد عدد من مواطنى الضبعة نقص مياه الشرب والرى وعدم وجود أعداد كافية من المدرسين، وتراجع تنمية الثروة الحيوانية، وإهمال استغلال مناجم الملح التى يمكن تصدير إنتاجها لدول غربية.البرنامج النووى فى انتظار «الرئيس السادس»«البرنامج النووى»، حلم مصرى مرّ بعدة مراحل، والبداية كانت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما أنشأ مفاعل إنشاص الذرى، . وجاءت المرحلة الثانية، فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما رفض عرضًا أمريكيًا بإنشاء مفاعلات نووية مع ضرورة ضمان مراقبة وتفتيش الولايات المتحدة عليها، وكانت الخطوة الأخيرة1981 بعد صدور قرار جمهورى بتخصيص نحو 15 كيلو متراً من أراضى منطقة الضبعة لتكون مقرًا لأول محطة نووية،ثم جاءت ثورة يناير بالرئيس الرابع منذ إعلان المشروع، وهو محمد مرسى، الذى لم يتحرك الملف النووى فى عهده وحتى قيام ثورة 30 يونيو التى جاءت بالرئيس المؤقت عدلى منصور، ومازال المشروع فى انتظار انتخاب برلمان ورئيس «سادس» للبدء فى تنفيذه. وحسب التوقيتات الزمنية، يمكن تلخيص المراحل التى مر بها البرنامج كالآتى:1955عبدالناصر يعلن بدء العمل فى مفاعل إنشاص الذرى، حيث يحتوى على مفاعلين، الأول روسى بقدرة 2 ميجاوات، والآخر أرجنتينى بقدرة 22 ميجاوات يستخدم فى الأبحاث والدراسات.1967توقف العمل فى المفاعل النووى بسبب العدوان الإسرائيلى على مصر.1976إنشاء هيئة المحطات النووية للعمل على إنشاء المحطات والإشراف عليها.1978السادات يرفض عرضاً أمريكياً بإنشاء محطة نووية بشرط خضوعها للتفتيش1981أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرارًا جمهوريًا بتخصيص أرض الضبعة لإنشاء أول المحطات النووية لتوليد الكهرباء.1986تأجيل مناقصة المفاعل المصرى بسبب وقوع حادث تشيرنوبل2006جمال مبارك يعلن خلال مؤتمر الحزب الوطنى إعادة إطلاق البرنامج النووى المصرى فى منطقة الضبعة.2010مبارك يصدر قراراً بطرح مناقصة عالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة فى يناير 2011.2012الإعلان عن تأجيل إطلاق البرنامج النووى لحين انتخاب مجلس شعب ورئيس جمهورية.2012اقتحام أهالى الضبعة أرض المحطة.