بالفيديو.. «تمرد»: محاكمة المدنيين عسكريًا يجب أن تكون «في أضيق الحدود»

قال محمد عبد العزيز، ممثل حركة تمرد في «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إنه عندما يتم مناقشة المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكرياً يجب ألا يأتي ذلك على هيبة الجيش، والمخططات التي تستهدف كسر القوات المسلحة. مضيفاً: «يجب مراعاة التوازن بين حقوق المواطنين والجيش»، ومؤكدًا أهمية أن تكون محاكمة المدنيين عسكريًا «في أضيق الحدود».
وأضاف «عزيز»، في حوار لبرنامج «من جديد» على قناة «أون تي في»، مساء الثلاثاء، أن هناك «محاولات لكسر الجيش مدفوعة من الخارج وبمساعدة تنظيمات من الداخل»، مؤكدًا يجب ألا نقيد الحريات العامة باسم المحاكمات العسكرية، وفي الوقت ذاته لا نلغيها ونعطي فرصة للإرهاب.
وتابع «عزيز»: «لو فيه محاكمات عسكرية للمدنيين يجب أن تكون في أضيق الحدود وهي الاعتداء المباشر على المنشآت أو الأفراد أو المركبات»، مضيفاً: «ممثلين القوات المسلحة عندهم وجهات نظر لها وجاهة إن مثل هذه الحالات القضاء المدني يفصل فيها في 4 سنوات، رغم أنهم يحاولون ردع من يرهب أو يعتدي على منشأة عسكرية، فلو حولته مدني القضية هتاخد 4 سنوات لأن القضايا كتير قدام القضاء العادي».
وأوضح محمد عزيز إلى أن «الخناقة» التي أقامتها بعض القوى والتيارات السياسية حول المادة الثانية والمادة 219 لصرف الانتباه عن وضع مادة تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، مضيفاً: «التمييز ده اللي خرب الحياة السياسية في مصر».