قالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنها لم تتلق أي قرارات رسمية بشأن التسعيرة الجبرية. وأوضح المهندس حسن كامل، رئيس الشركة، إن التسعيرة الجبرية لم يصدر بها أي قرار رسمي، وأن التسعير مازال معتمدا على العرض والطلب، خاصة في الخضروات والفاكهة. وأضاف ل«المصري اليوم»: «الحديث عن فرض تسعيرة جبرية يثير التجار ويسبب بلبلة في السوق يربكها، ويدفعها لعدم الاستقرار»، وتابع: «التسعيرة الجبرية والاسترشادية معلنة بشكل غير رسمي هي اجتهادات مثيرة للتساؤل، لأنها تتضمن الأسعار التي حددتها السوق نفسها عمليا، فما هي الأزمة إذن؟». واستشهد بأن التسعيرة الاسترشادية تحدد سعر الطماطم بين 150 قرشا وجنيهين للكيلو، في حين يقل الثمن في بعض الأسواق إلى 75 قرشا، وحددت 5 جنيهات لكيلو البرتقال، رغم أنه موجود ب 250 قرشا. وأضاف: «هذا أمر غير منطقي، كما أن التسعيرة لا تراعي ما يعرف بتغيير المواسم أو الفصول في سوق الخضراوات والفاكهة». وكشف الدكتور أحمد الركايبي، الرئيس السابق للقابضة الغذائية، وعضو مجلس إدارتها، أن رئاسة الوزراء وافقت على تفعيل قرار للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة الأسبق، يسمح للمجمعات الاستهلاكية بشراء الخضروات من المزارعين مباشرة وطرحها بهامش ربح مخفض. وأضاف «الركايبي» أنه تم تشكيل لجان من شركات المجمعات الاستهلاكية لمسح الأسواق لتحديد السلع التي ستشتيرها الحكومة مباشرة، لحاجة المواطن الدورية لها وتواجه غلاء مثلما فعلنا لمواجهة غلاء الطماطم عام 2010 من خلال المجمعات. ووواصل: هناك خطة تطوير عرضتها المجمعات الاستهلاكية على مجلس الوزراء، تتضمن استثمارات جديدة بقيمة 85 مليون جنيه، منها إقامة مجمعات استهلاكية سيتم افتتاح أول مجمعين منها لشركة النيل.