«أوباما» يرفض التنازل أمام الكونجرس ويطالب الجمهوريون بتمرير الموازنة دون شروط

رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الإثنين، التنازل أمام الكونجرس والقبول بالشروط التي وضعها الجمهوريون للموافقة على تمرير الموازنة.
وأكد «أوباما» في بيان أن الكونجرس لا ينبغي أن يضع أمريكا رهينة برغبات أيدولوجية، في إشارة إلى مطالبة الجمهوريين في مجلس النواب بتأجيل تفعيل جزء مهم من قانون إصلاح الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباما كير» والذي يتضمن تمويل وسائل منع الحمل للسيدات وأشياء أخرى يراها الجمهوريون المحافظون معوقات للاقتصاد الأمريكي وتناهض معتقدات شريحة من المحافظين.
وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن «قانون التأمين الصحي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، مهما كان موقف نواب الكونجرس».
وطالب «أوباما» مجلس النواب بأن يسير على خطى مجلس الشيوخ الذي صوت لصالح الموازنة دون شروط، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تأثير كبير على الأمريكيين.
وجدد «أوباما» استعداده العمل مع أعضاء الكونجرس من الحزبين لتفادي «غلق الحكومة الفيدرالية، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل منتصف الليل».
وأشار الرئيس الأمريكي إلى الآثار السلبية لعدم التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في وقت «ينهض فيه الاقتصاد الأمريكي من أزمته»، مضيفاً: «غلق الحكومة الفيدرالية من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلبا على الاقتصاد الأمريكي والحياة اليومية».
وأضاف أن رواتب الجنود الأمريكيين في الخارج ستتأخر كما ستغلق المتاحف والمتنزهات أبوابها، وستتوقف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن العمل تماما باستثناء متابعة عمل رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، بخلاف تأثيرات أخرى على وكالات حكومية متعددة.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، رفض الإثنين، مشروع قانون الموازنة المؤقت، الذي أقره مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يؤدي الى استمرار المأزق ويزيد من احتمال الوصول الى الشلل الحكومي ابتداء من صباح الثلاثاء.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ال 54 الذي يحظون بالغالبية في مجلس الشيوخ ضد المشروع الذي كان سيتيح تمويل الدولة الفيدرالية ابتداء من صباح الثلاثاء، وفي الوقت نفسه ينسف قانون الرعاية الصحية الذي تبناه الكونجرس في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما وتدخل أجزاء كبيرة منه حيز التنفيذ قريبا.
ولا يزال أمام مجلسي الشيوخ والنواب أقل من عشر ساعات للاتفاق على نص مشترك للحيلولة دون «الإقفال الجزئي» للوكالات الفيدرالية.