«المصرى اليوم» ترصد احتفالات عمال «طنطا للكتان» ب«عودة السيادة»

يقف عمال شركة «طنطا للكتان» أمام محكمة مجلس الدولة، منذ صباح السبت وسط حالة ترقب وقلق تسود الجميع لا تكسرها إلا ابتسامات متقطعة وقفشات يطلقها بعض العمال فى محاولة لتخفيف حدة التوتر. قرار المحكمة سيحدد بشكل واضح مصير صراع عمال طنطا للكتان مع المستثمر السعودى.رصدت «المصرى اليوم» حضور حوالى مائة عامل فى أتوبيسين، افترشوا سلالم محكمة مجلس الدولة والرصيف المقابل لها، رافعين لافتات تطالب بعودة الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين. بين العمال جمال عثمان، قيادى عمالى بالمصنع وأجبر على المعاش المبكر مع حوالى 600 عامل، يمر حاملا ملفا كبيرا يضم المستندات والأحكام الصادرة لصالح العمال. يزيل عثمان قطرات العرق التى غمرت جبهته بعد وصلة هتاف طويلة أمام المحكمة لتعريف الناس بمشكلة طنطا للكتان وأزمتها التى بدأت منذ 2005، ثم يتحدث بحدة: «إحنا واثقين إن القضاء سينحاز لنا اليوم.. النهارده يوم فاصل لكل عمال الشركة». رغم حرارة الطقس يستمر عمال طنطا للكتان فى الهتاف أمام المحكمة، فيما يشتعل حماسهم عندما يصل كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة فى الحكومة المؤقتة، وينضم للعمال الموجودين أمام المحكمة، ويوجه لهم التحية ويعلن تأييده لهم قائلا: «أنا مش ح أكون قدامكم لكن وراكم وفى ضهركم بدعمكم».يقترب موعد الجلسة الحاسمة ويبدأ وفد من العمال فى التوجه إلى القاعة المخصصة لنظر القضية، لحظات صعبة تمر على الجميع داخل القاعة بعدها يصدر القاضى قراره برفض الطعن المقدم من المستثمر السعودى، وهو ما يترتب عليه بطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان وعودة العمال الذين فصلهم المستثمر خلال فترة إدارته للشركة، وفقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى سبتمبر 2011.يعلو هتاف العمال: «يحيا العدل»، بينما يرفع أحد العمال لافتة تقول: «تسلم الأيادى يا قضاء بلادى.. هى دى الإيد اللى حكمت بتأميم الشركات»، بينما يسرع آخرون بإبلاغ بقية العمال عبر الهاتف فى مقر الشركة بطنطا بحكم المحكمة. فرحة العمال امتزجت بدموعهم بعد صراع طويل ومعركة قانونية استمرت عدة سنوات لم يكن فى كثير من الأحيان النصر حليفهم فيها.يخرج العمال عبر بوابات محكمة مجلس الدولة تدفعهم فرحتهم بالحكم إلى الأتوبيسات استعدادا للعودة إلى طنطا مرة أخرى، بينما يخبرهم جمال عثمان أنهم سيحتفلون بالحكم النهائى مع زملائهم فى مقر الشركة ووسط الآلآت التى اشتاقوا إليها كثيرا، ويقول: «إحنا ح نطلع على مصنعنا نحتفل بالحكم ونثبت حقنا بالتواجد فى مقر الشركة.. الحكم رجع الشركة للدولة ورجع كل العمال المفصولين». يلقى العمال بأجسادهم على مقاعد الأتوبيس بعد يوم طويل ومرهق، ومع التحرك إلى طنطا بدأت الأيادى فى تبادل بعض المأكولات الخفيفة، بينما تعلو الابتسامات على الوجوه، وتنتقل من وجه إلى آخر مع كل موقف يتذكره العمال خلال أزمتهم الممتدة منذ سنوات. يقترب الأتوبيس من «ميت حبيش البحرية» القريبة من مدينة طنطا، حيث تقع شركة طنطا للكتان على مساحة حوالى 74 فدانا تضم 9 مصانع، توقف معظمها منذ انتقال ملكية الشركة للمسثتمر السعودى عبد الإله الكعكى.أمام أبواب المصنع وقفت سيارة تابعة لمديرية أمن الغربية بها ضباط وعدد من الجنود، قالوا إنهم جاءوا لتأمين المصنع خشية حدوث أى مشادات وليس لتنفيذ حكم المحكمة. ورغم ذلك فإن أجواء الفرحة والانتصار انتقلت سريعا إلى العمال الموجودين فى الشركة، ومعظمهم تم تعيينه بعقود مؤقته خلال إدارة المستثمر السعودى. الجميع خرج لاستقبال العمال العائدين من المحكمة، وتبادلوا الأحضان والقبلات، وهتفوا باسم شركة «طنطا للكتان»، بينما رفع آخرون صور جمال عبدالناصر والسيسى.فى مدخل الشركة صعد القيادى العمالى جمال عثمان، ومعه اثنان من قدامى العاملين درجات سلم أحد المبانى، ووقفوا أعلاها يوجهون كلمة للعمال القدامى والحاليين. بدأ عثمان بقراءة قرار المحكمة ومنطوق الحكم الذى أصدرته، وشرح للعمال ما يعنيه ذلك من الناحية القانونية، موضحا أن الحكم يعيد الشركة للدولة ويعيد العمال المفصولين إلى عملهم، وقال: «إحنا معانا حكم نهائى بعودة الشركة للدولة، لكن تنفيذ الحكم متوقف على الحكومة.. لازم تصدر قرار بتشكيل لجنة لتسلم الشركة من المستثمر».صوت عثمان المبحوح من كثرة الهتاف لم يمنعه من حشد وتشجيع العمال من أجل الاستمرار فى تشغيل المصنع، وقال لهم وهو يلوح بنص الحكم: «الحمد لله ربنا كرمنا والشركة رجعت للعمال فى ذكرى وفاة عبدالناصر اللى بناها وأسسها.. وهدفنا هو استمرار العمل.. الكل لازم يشتغل». ويضيف: «إحنا عندنا هدف ولازم نحققه ولنا حقوق ولازم ناخدها.. والثورة لو مجبتش حقوقنا يبقى ملعون أبوها ثورة.. وبرضه ح ناخد حقنا.. إحنا قاعدين فى شركتنا النهارده وبكرة وبعده». والعمال يرددون: «النهارده أول يوم وبكرة أول يوم وبعده أول يوم».يقول معظم العاملين القدامى إن المستثمر السعودى أجبرهم على الخروج على المعاش وإلا تعرضوا للفصل دون الحصول على أى مقابل، وقد نجح من خلال ذلك فى تقليص عدد العمال من 3 آلاف إلى 350 عاملا. بينما يشتكى العمال الحاليون الذين عينهم الكعكى بعقود مؤقتة من ضعف الرواتب التى لم يطرأ عليها أى تغيير منذ ثلاث سنوات.