«الإدارية العليا» تقضي نهائيًا بعودة ملكية «النيل لحليج الأقطان» للدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، حكمًا نهائيًا بعودة ملكية شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهما.
وأصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في وقت سابق، حكمًا في الدعوى رقم (37542 لسنة 65 قضائية)، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وهى الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني.
وانتهى الحكم إلى إلغاء عمليات البيع، والتي تمت الأولى منها بتاريخ 6 فبراير 1997، حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألف و900 سهم، وتمت الثانية بتاريخ 9 أكتوبر من نفس العام، حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم، فى حين تمت الثالثة بتاريخ 5 فبراير 1998، حيث تم بيع 299 سهم. موضحا أن الحكم ألغى تخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالي تسترد الدولة جميع أصول وممتلكات هذه الشركة.