بطلان بيع وخصخصة 50% من أسهم النيل لحليج الأقطان..القضاء الإدارى "يصفع" خصخصة الجنزورى مرتين فى 15 يومًا

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بالقاهرة السبت فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية، ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار، والجمهور، وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية, مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع.
وكان المهندس حمدى الفخرانى، قد أقام الدعوى وترافع فيها دفاعاً عنه وعن عمال الشركة المحاميان وائل حمدى السعيد وخالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
واعتبر المركز هذا الحكم بمثابة الصفعة الثانية التى يوجهها القضاء الإدارى المصرى خلال خمسة عشر يوماً، لسياسات الخصخصة فى عهد حكومة الجنزورى، إذ سبق للمحكمة أن قضت فى 3 ديسمبر الجارى ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، والتى تم بيعها أثناء رئاسته للوزراء عام 1999، وفى هذه الدعوى يقضى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، والتى تم بيعها أيضا فى ظل رئاسته الأولى للحكومة.
وقد انتهى الحكم إلى إلغاء جميع عمليات البيع والتى تمت الأولى منها بتاريخ 6/2/1997 حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألفا و900 سهم, وتمت الثانية بتاريخ 9/10 /1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألفا وواحد سهم, فى حين تمت الثالثة بتاريخ 5/2/1998 حيث تم بيع 299 سهما, بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين, وبالتالى استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات .
جدير بالذكر أن شركة النيل لحليج الأقطان تأسست عام 1965 بالقرار الجمهورى رقم 1106 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة لها, وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة, والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف والأكسجين، وتصدير منتجات الشركة, مما كانت نتيجته إمتلاك الشركة العديد من المحالج الضخمة الموزعة على خريطة مصر, من دمنهور شمالاً حتى سوهاج جنوباً, والتى بلغت مساحتها نحو مليون و105 آلاف و260 مترًا مربعاً، وكذلك امتلكت الشركة مصانع ومعدات محالج ووسائل نقل تقدر بمئات الملايين، مما جعل قيمتها الإجمالية, وقت التقدير تتجاوز 17 مليار جنيه.